أخبارنا المغربية - و م ع
يرتقب أن تعرف الأسواق بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم ورزازات تموينا عاديا بالمواد الغذائية، خاصة منها الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة حتى لا يسجل أي نقص يذكر في هذه المواد.
وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بورزازات ،أنه من خلال التتبع اليومي لسوق الدقيق بالإقليم، فإن هذه المادة لن تشهد أي نقص بفعل التموين المستمر للتجار من طرف المطاحن الصناعية التي تشهد منافسة فيما بينها، فضلا عن وجود كميات كبيرة من هذه المادة تسوق داخل الإقليم من طرف التجار المتعاملين مع المطاحن المتواجدة في الأقاليم المجاورة.
وبخصوص مادة السكر، أوضح التقرير أن معدل الاستهلاك الشهري من هذه المادة على صعيد الإقليم يقدر بحوالي 590 طنا، ويرتقب أن يكون التموين من هذه المادة متوفرا،حيث سيصل العرض خلال شهري يونيو ويوليو على التوالي 600 و 650 طنا.
وبخصوص مادة التمور، فأشارت المندوبية الإقليمية للتجارة إلى أن المخزون المتوفر من هذه المادة على صعيد أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير،حسب ما أفاد به المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، تقدر بحوالي 1250 طنا.
وبما أن حاجيات إقليم ورزازات من هذه المادة سترتفع خلال شهر رمضان، لكون فترة الصيام لم تتزامن مع موسم جني التمور، فقد تم سد الخصاص من هذه المادة محليا ووطنيا باللجوء إلى الاستيراد،حيث بلغت الكميات المستوردة من هذه المادة على الصعيد الوطني أزيد من 14 ألف طن، ستوفر تموينا عاديا لمختلف الأسواق من هذه المادة الغذائية التي يرتفع استهلاكها خلال رمضان.
أما الزيوت الغذائية فإن معدل استهلاكها على صعيد إقليم ورزازات خلال شهر رمضان يقدر بحوالي 330 طنا، بينما تفوق كمية العرض المتوفر من هذه المادة 370 طنا،حيث سيكون السوق مزودا بأكثر من حاجيات المستهلك ،مع تنوع كبير في العرض الخاص بهذا المنتوج الغذائي.
للإشارة فقد شكل موضوع تموين الأسواق بالمواد الغذائية في مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم ورزازات خلال شهر رمضان لسنة 1436، محور اجتماع موسع عقد مؤخرا برئاسة عامل الإقليم، السيد صالح بن يطو، وذلك قصد الوقوف على الوضعية الحالية للأسواق من حيث التزود بالمواد الغذائية الأساسية ووفرتها ،وكذلك الشأن بالنسبة للمواد الأخرى التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر الصيام.
وقد أفضى هذا الاجتماع إلى وضع برنامج للمراقبة يستمر طيلة شهر رمضان، وذلك حتى يتسنى ضمان مراقبة شفافة وهادفة لعملية التموين على أوسع نطاق، حيث ستسهر على هذه المهمة لجنة مختلطة. وفي الوقت ذاته ستتكفل المصالح التابعة للقسم الاقتصادي بعمالة الإقليم بضمان مهام الديمومة على امتداد أيام شهر رمضان، وذلك حتى تكون مهيأة لتلقي الشكاوى، أو الإخبار بأي محاولة محتملة للإخلال بالتزود الطبيعي للأسواق بحاجياتها من المواد الاستهلاكية.
