أخبارنا المغربية - و م ع
أبرزت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة بواشنطن، الطابع "الشمولي" لاستراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار "شفافية معززة" و"التزام بمعايير حقوق الإنسان".
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب بالعالم برسم سنة 2014، أن "المغرب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تقوم على تدابير أمنية أساسها اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي، وكذا على سياسات لمكافحة التطرف".
وأبرز التقرير، في هذا الصدد، "التزام السلطات المغربية بمكافحة ظاهرة الإرهاب دون أن يشكل هذا الأمر ذريعة لحرمان الأفراد من حرياتهم"، مشيرا إلى "التزام المغرب بمعايير حقوق الإنسان" في إطار "شفافية معززة".
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير نظامه القضائي، مشيرا على الخصوص إلى مصادقة مجلس النواب على قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وسجلت الدبلوماسية الأمريكية العمل الجاد الذي تقوم به مصالح مكافحة الإرهاب، التي تمكنت بشكل فعال من تفكيك خلايا إرهابية في المغرب، وذلك في إطار مقاربة تقوم على جمع المعلومات الاستخباراتية، وعمل الشرطة، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وذكر التقرير، في هذا الصدد، بالتوقيع خلال شهر غشت من السنة الماضية بواشنطن، على اتفاق إطار ثنائي للدعم في مجال مكافحة الإرهاب، يروم إقامة تعاون ثلاثي الأطراف في مجال التكوين الأمني.
وبموجب مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الأولى الولايات المتحدة إفريقيا التي استضافتها العاصمة الفيدرالية الأمريكية، يلتزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، لا سيما في مجال تكوين عناصر مصالح الأمن المدني بالبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال تعبئة الخبرات المتبادلة في العديد من المجالات كإدارة الأزمات وأمن الحدود والتحقيقات.
