أخبارنا المغربية - و م ع
أجمع رؤساء وممثلو شبكات ومؤسسات دولية للوساطة والأمبودسمانات، خلال لقاء دولي استضافته الرباط، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، وترأسه وسيط المملكة، الرئيس الشرفي لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، السيد عبد العزيز بنزاكور، على أهمية إجراء اتصالات لدى هيئة الأمم المتحدة لإقرار دور الوساطة المؤسساتية كرافعة لبناء الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان وإيجاد صيغة لقبول الآلية الدولية لدى هيئاتها الاستشارية.
وكان رؤساء وممثلو شبكات ومؤسسات دولية للوساطة والأمبودسمانات قد ناقشوا، أمس، خلال هذا اللقاء الذي نظمته مؤسسة وسيط المملكة حول "تفعيل إعلان مراكش" بشأن الوساطة المؤسساتية، سبل إحداث آلية دولية لتنسيق ودعم عمل مؤسسات الوساطة في دول المعمور، تشكل نواة لمنظمة عالمية تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة.
وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة، أن المشاركين في اللقاء أجمعوا على ضرورة مواصلة الاستشارات لتحقيق ما يصبون إليه من إحداث الآلية الدولية المذكورة، على أن تستمر اللجنة التي يترأسها وسيط المملكة، السيد عبد العزيز بنزاكور، في العمل على وضع الإطار القانوني لهذه الآلية.
ودعوا إلى إنجاز دراسة مقارنة للتشريعات والممارسات الجيدة، وذلك على غرار المبادرة التي قام بها السيد بن زاكور إبان رئاسته الفعلية لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، وكذا ما تم القيام به من طرفه وبتعاون مع المؤسسة الكندية في إطار جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين.
وشددوا أيضا على ضرورة القيام بكل المبادرات من أجل أن تشمل تدخلات الوسطاء والأمبودسمان القيام بمساعي لفائدة الأجانب لدى الإدارات العمومية، في حدود ما تسمح بها تشريعاتهم، وفي إطار المساواة والمعاملات بالمثل، وكذا العمل على تبادل التجارب والخبرات والاسترشاد بأجود التطبيقات ذات الصلة.
كما أجمعوا على العمل على إحداث مركز دولي للتكوين لفائدة أطر ومساعدي الوسطاء والأمبودسمان، ومساندة مؤسسة الأمبودسمان البرلماني بمالطا في ما تقوم به من عمل لإحداث معهد للتكوين الدولي الأكاديمي في مجال الوساطة المؤسساتية، بما سيكون له من آثار إيجابية على المؤسسات التي تعمل في ذات المجال.
وعرف اللقاء حضور رؤساء كل من المعهد الدولي للأمبودسمان، وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، وجمعية الأمبودسمان المتوسطيين، والمنظمة العربية للأمبودسمان، وجمعية الأمبودسمان للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وجمعية الأمبودسمان الآسيوية، والمعهد الأوروبي للأمبودسمان.
وتمحورت العروض والمداخلات حول التصورات المتعلقة بإحداث آلية دولية تنسيقية بين مختلف الشبكات الجهوية والدولية، لتشكل المخاطب الرئيسي لدى هيئة الأمم المتحدة وكذا بالطبيعة القانونية، والنظام الأساسي لهذه الآلية مع التفكير في تشكيل لجنة لصياغة المشروع الأولي لهذه الآلية وترتيبات الجمع التأسيسي لها.
كما تناول الحاضرون مقترح إحداث مركز دولي للتكوين والدراسات، وذلك إلى جانب سبل التعاون المتبادل بين مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء لفائدة المرتفقين الأجانب.
