دعا حقوقيون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إلى المبادرة بفرض سياسة التقشف على وزراء حكومته.
ووجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عبد الإله بنكيران تدعوه فيها إلى خفض أجور وزرائه والمسؤولين الكبار في الدولة والبرلمانيين، تجسيدا لمبدأ التضامن في دولة يعيش جزء كبير منها تحت خط الفقر.
واستنكر البيان أن يتمتع الوزراء والبرلمانيون والمسؤولون الكبار بالسيارات الفارهة ويسكنون الفيلات الفخمة، في الوقت الذي تعيش فيه فئات عريضة من الشعب حياة اجتماعية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية. وقالت الرسالة إن أجور عدد من المسؤولين في العديد من المناصب تضاعف ما يتقاضاه موظف بسيط في المغرب مائة مرة، ويحصلون على تعويضات خيالية، بينها مبالغ التقاعد الخاصة بالبرلمانيين.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بنهج سياسة تقشفية، والتصدي بجدية للفوارق الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالأجور بين صغار الموظفين وبين نظرائهم السامين.
إلى ذلك، لا يزال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، لم يعلن بعد عن تركيبة تحالفه الحكومي. وذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن بنكيران يتعرض لضغوط قوية من حليفه في الحكومة المقبلة، حزب الاستقلال، من أجل تولي حقائب وزارية بعينها.
وقالت بعض الصحف المحلية الصادرة أمس إن عبدالإله بنكيران يواجه مأزقا حقيقيا، ما دفع بعض قادة حزبه إلى التفكير بالخروج إلى المعارضة والتخلي عن قيادة الحكومة المرتقبة.
وكشفت ذات المصادر أن بنكيران يتعرض لضغوط وصفتها مصادر من حزبه بأنها وصلت إلى "حدود غير مقبولة"، وذلك عقب التصريحات الصحفية لعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال.
الرياض
