أخبارنا المغربية ـ الأناضول
دعا "كريستوف ديلوار"، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، الملك محمد السادس إلى التدخل لتسوية وضعية الصحفي المغربي علي المرابط الإدارية وإنشاء صحيفته داخل البلاد.
ويعتبر "ديلوار" أحد الموقعين على رسالة موجهة الى العاهل المغربي، حصلت الأناضول على نسخة منها، وتحمل توقيع منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة.
وقال "ديلوار" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، "من خلال رفضها تسوية وضعية علي المرابط الإدارية، فإن السلطات المغربية تحاول منعه من إنشاء صحيفته".
وأضاف الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "لقد كان هذا الصحفي مستهدفاً دائماً من قبل السلطات المغربية، التي يجب أن تُنهي بأسرع وقت ممكن الوضع الخطير الذي يعيشه بعدما أصبحت حياته مهددة على نحو متزايد. لم يعد بوسع السلطات غض البصر عن الطلب المشروع الذي تقدم به علي المرابط" .
وذكر الموقعون في الرسالة أنه "من دون شهادة السكنى، وجواز السفر، وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل الصحفي، قد يصبح علي المرابط أول مغربي يُحرم من حقوقه المدنية والسياسية".
وطالبوا الملك بـ"تطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق (علي) في ممارسة عمله الصحفي وإدارة منشوراته في المغرب بشكل كامل وبكل حرية"
وناشدت المنظمة الدولية السلطات المغربية تجديد الوثائق الإدارية لعلي المرابط وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه في 11 أبريل الماضي
واعتبرت المنظمة انه منذ هذا التاريخ، أصبح بإمكان علي المرابط أن يستأنف رسمياً عمله الصحفي على الأراضي المغربية بعد عشر سنوات من الحظر. بيد أن السلطات المغربية ترفض منذ أكثر من شهر إصدار الوثائق الإدارية اللازمة لإعادة إطلاق صحيفتيه الساخرتين "دومان "(مرادف الغد بالفرنسية)، و"دومان" أونلاين المحظورتين منذ 2003
ويخوض الصحفي المغربي "علي المرابط" إضراباً عن الطعام منذ 24 يونيو 2015 أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف، مطالباً سلطات بلاده بتسليمه جواز سفره وشهادة الإقامة في مدينة تطوان، باعتبارهما وثيقتين ضروريتين لاستئناف عمله الصحفي الذي مُنع من ممارسته على مدى عشر سنوات.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها صدر مايو الماضي، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن "علي المرابط تقدم يوم الاثنين 20 أبريل الماضي لدى السلطة الإدارية المحلية بمدينة تطوان بطلب للحصول على شهادة للسكنى. وبعد البحث الذي أجري في الموضوع طبقا للمساطر المعمول بها، تبين أن العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده وأن السيد علي المرابط غير مقيم به".
وبحسب البيان فإن "السلطة الإدارية المحلية، وإذ تعتبر وثيقة شهادة السكنى حقا لكل مواطن، فإن من بين الشروط الأساسية للحصول عليها شرط الإقامة الفعلية، وبناء عليه لم يتم تسليم الشهادة المذكورة، وبالتالي فإن علي المرابط شأنه شأن كل مواطن مغربي بإمكانه الحصول على هذه الوثيقة شريطة طلبها بعنوان إقامته الفعلية".
