أخبارنا المغربية - و م ع
سجلت حالات الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي ولسعات العقارب انخفاضا كبيرا حيث تراجعت من 460 حالة وفاة سنويا إلى 32 حالة وفاة خلال سنة 2014.
وذكرت وزارة الصحة في بلاغ اليوم الأربعاء أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي يسهر على تنفيذها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مكنت من تخفيض حالات الوفاة بسبب لدغات الأفاعي ولسعات العقارب إلى 32 حالة سنويا.
وترتكز هذه الاستراتيجية بحسب البلاغ على برامج الوقاية، وتكوين مهنيي الصحة وتوفير الأدوية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم في سنتي 2014-2015 تزويد كل الاقاليم بمعدات ووسائل العلاج وتعبئة الموارد البشرية وتجهيز وحدات الإنعاش.
وبخصوص استعمال الأمصال، أكدت الوزارة أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج، وذلك لعدم فاعليته التي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية.
أما بالنسبة للدغات الأفاعي، يضيف البلاغ، فرغم كون العلاج بالمصل غير كاف في حد ذاته، إلا أنه يساهم في تحسين حالة المريض، ويقي من المضاعفات ويقلص من مدة الاستشفاء، مبرزا أنه تم إدماج العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي في بروتوكول التكفل العلاجي منذ سنة 2011 ويتم استيراده وتوزيعه بصفة منتظمة كل سنة، مع الإشارة إلى أن العلاج بالمصل المضاد لسم الأفاعي يتم داخل المؤسسات الصحية وتحت إشراف طبيب متخصص، شريطة أن ينقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي الجانب الوقائي والتحسيسي، تعمل الوزارة و شركاؤها بالجهات الأكثر عرضة لهذه الإشكالية البيئية، على تحسيس المواطنين بسبل الوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وطريقة التعامل مع الحالات المصابة.
واعتبرت الوزارة أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يستوجب التحكم في المسببات البيئية والمجالية، موضحة أن مكافحة آفة التسممات تظل أولوية وزارة الصحة، في إطار تعاون متعدد القطاعات يشمل القطاعات الحكومية والجماعات المحلية وكذا المجتمع المدني.
يشار إلى أنه تم خلق لجنة وطنية لمكافحة التسممات بالحيوانات الضارة، تتكون من مجموعة من الخبراء ذوي التخصصات المتعددة من أجل تفعيل استراتيجية وزارة الصحة في هذا المجال، علما أن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنات والمواطنين خطا هاتفيا يعمل على مدار الساعة للتواصل مع المركز المغربي لمحاربة التسممات من أجل الحصول على معلومات حول الوقاية وسبل التكفل بالحالات الطارئة.
