يونس حسنائي
بأقصى الجنوب الشرقي المنسي للمغرب، و خلف أسوار جبال الأطلس و تحت اشعة الشمس الحارقة و التي تصل الى ما فوق الخامسة و الاربعين درجة مأوية، تقع أفقر جهة و أغربها حالا في نفس الوقت و التي لحد الساعة لا زالت صامدة و قائمة البنيان بفضل معجزة إلهية و ببركة الاولياء الصالحين و دعاء الوالدين، و نعني بوصفنا هذا جهة درعة تافيلالت و عندما نقول جهة درعة تافيلالت فإننا نقصد كلا من مدن ( زاكورة و ورزازات - تنغير، الراشيدية و ميدلت )، هذه الجهة التي لحد الساعة لا يعرف الفائدة من تواجدها او الغاية منها لأنه و بكل بساطة هو عبارة عن مجتمع استهلاكي غير منتج و يعتمد على التكافل الاجتماعي و العائلي لضمان سيرورة الحياة .
فتاريخ هذه المنطقة هو شاهد على حضارتها العظيمة و التي تمتد إلي أكثر من ثلاث عشرة قرنا من الزمن فكانت مدرسة للتجارة و الفلاحة و عاصمة للذهب و القوافل التجارية ، و لا يخفى عليكم كم أنجبت هذه المناطق من الرجال المقاومين الباسلين الذين كان لهم دور أساسي و الفضل بعد الله تعالى في تحرير هذا الوطن من يد الاستعمار الفرنسي "كعسو اوبسلام" و "عدي اوبيهي" و "عباس لمساعدي" و غيرهم كثير ممن لم يسعفهم الحظ ليذكرهم التاريخ بمداد من ذهب . لأنهم و بكل بساطة لم يكونوا يطمحون إلى السلطة أو الكراسي و لكن كان ذلك في سبيل الله و حبا في ارض هذا الوطن و حفاظا على كرامتهم و كرامة أبنائهم فقط و لا شيئا أخر غير ذلك.
و اليوم و مع تقدم السنون و توالي الأيام أضحت هذه المناطق مجرد مدن للتأديب الإداري و عنوان للتسيب و الاستهتار بصحة المواطن و عذابا للهجرة في سبيل مباريات الوظيفة العمومية و عنوانا لتعسير التحصيل الدراسي و حقلا للتجارب الفاشلة و كذا وسيلة للتسول لدى البنوك الدولية، بالإضافة إلى أنها مجرد منطقة لجمع الأصوات الانتخابية التي يرتادها قادة الأحزاب بشكل موسمي مع اقتراب الاستحقاقات ليسمعوا بعض الزغاريد و الهتافات رغم كل هاته المآسي .
فأما التأديب الإداري نقصد به هنا تأديب الموظفين في شتى الإدارات العمومية كأطباء و قضاة و مهندسي دولة و كذا من رجال الجهاز العسكري و الأمني الذين ارتكبوا مخالفات أو تجاوزات قانونية و حقوقية بإرسالهم إلى هاته المناطق عقابا لهم عما اقترفت أيديهم من عمل شنيع و كأن هاته المناطق عبارة عن سجون يزج بها كل خارق للقانون أو ربما أن هاته المناطق ليست مأهولة بمواطنين يستخلصون ضرائبهم و يقومون بواجبهم شأنهم شأن باقي سكان مدن المغرب.
أما في ما يخص عذاب الهجرة لمباريات الوظيفة العمومية فهذه مسالة يجب مراجعة الأمر فيها لأنها تعتبر مهزلة حقوقية حقيقية يندى لها الجبين ، فكيف يعقل لعاطل عن العمل لا يملك ثمن ماكينة حلاقة أن يملك مصاريف الانتقال إلى مدن الرباط آو الدارالبيضاء و قد يضطر إلى أن يستلف أو يبيع شيئا من أثاث منزله كما انه يتوجب عليه أن يتحمل عناء المسافة إلى تلك المدن ليصل صباح الامتحان و كل قواه قد خارت و تفكيره كله مشتت و منهك ، فهل يعقل أن يعطي هذا المترشح كل ما عنده أثناء الامتحان ، بخلاف أن أبناء تلك المدن لا يحتاجون سوى ثمن طاكسي صغيرة لتقلهم إلى مركز الامتحان فيستيقظون صباحا و هم في كامل قواهم العقلية و الجسدية ، مفارقة غريبة حقا و لا يوجد هنا أدنى شيء من العدل و الإنصاف.
و في ما يخص التحصيل الدراسي فتلك لا يمكن أن تسلم من سوء التسيير و انعدام الضمير لدى صناع القرار ، فبالله عليكم 120 درهم هو المبلغ الذي قررته الحكومة من اجل تشجيع التمدرس و محاربة الهدر المدرسي ، مع العلم أن 120 درهم لا تكفي حتى لاستخلاص فاتورة الكهرباء أو الماء، ثم البنية التحتية للمدارس و التي حقا تفتقد لأبسط مظاهر التدريس الصحيح و المبني على اسس علمية مضبوطة من طاولات مهشمة و سابورات ذهب لونها، و حمامات موبوءة بالإضافة الى مشكل الاساتذة الذين لا يطيقون الجلوس لأكثر من شهر واحد و يتحججون بالشهادات الطبية للسفر الى ذويهم و اهليهم بالمدن الاخرى هروبا من هذا المعتقل و بالتالي لا يمكن ان ننتظر جودة في العطاء المعرفي و الضحية هم تلاميذ هذه المناطق طبعا
اما قولنا ان الجهة عبارة عن ذاك الطفل الذي يتسول به من اجل الحصول على قروض من البنوك الدولية فإننا هنا نتحدث عن قروض محاربة الفقر مثلا و الذي أخذت بموجبه الحكومة قرضا بقيمة 300 مليون يورو من البنك الدولي سنة 2012 بحجة محاربته و هنا نعني المناطق الاكثر فقرا و بالتالي فالمقصود هنا مناطق درعة و تافيلالت ، و كذا قرضا بقيمة 25 مليون دولار لتمويل برنامج التنمية القروية سنة 2014 و التي وقعت اتفاقيته بروما ، و قرض أخر في نفس السنة بقيمة 4 ملايير دولار لإيصال الماء الصالح للشرب للقرى المغربية و تم عقد الاتفاقية بالعاصمة الأمريكية و لا زال هناك العديد من الاتفاقيات و التي اخذت بموجبها قروض خيالية من اجل تنمية هذه المدن المنكوبة ، و لكن كالطفل الضحية الذي يتسول به فهو لا يستفيد مما يحصل عليه و ما تم تحصيله يذهب به الى مدن اخرى هي اصلا تشهد نموا اقتصاديا من قبل .
و على ما يبدو فان مجال الصحة بهذه المناطق ليس الا حبرا على ورق ، فعلى سبيل المثال لا الحصر مستشفى سيدي حساين أو مقبرة سيدي حساين بورزازات فهو ليس إلا صرحا قائما يراد به تغطية الشمس بالغربال و لا علاقة له بالصحة لا من قريب و لا من بعيد ، نفس الشيء بمدينة زاكورة فقد أوصدت المستشفيات أبوابها أمام الحوامل ، و كذا مستشفى مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية فلا يغرنك الوان جدرانه و خضرة اشجاره ، فعلى مستوى التسيير و الاجهزة الطبية لا يمكن الا ان يكون سوقا لبيع و شراء المواطنين فقط. فتخيلوا معي يا سادة ان ثلاث اقاليم و هي تنغير و ورزازات و زاكورة لا تتوفر على سكانير واحد و بالتالي فان الحل الوحيد هو السفر عبر مهالك تيشكا نحو مراكش لأخذ العلاجات المناسبة، هذا إن تم التوفيق في ايصال المريض اصلا .
و لا يمكننا ان ننسى طبعا المياه الرديئة و الغير الصالحة للشرب و التي اوصلت العديد من المواطنين الى ردهات المستشفيات و اودت بحياة العديد من المواطنين رغم العديد من الحملات و الوقفات الاحتجاجية ضد جودة المياه المنعدمة لكن لا حياة لمن تنادي
مجرد اذان صماء و ضمائر ميتة لاتهمها سوى ان تراكم الثروات على حساب المستضعفين.
كما لا يمكن ان ننسى تخلي الدولة عن مواطني الجنوب الشرقي إبان الفيضانات الأخيرة و التي دمرت المباني و القناطر و نفقت الماشية تحت مياهها و راح ضحيتها افراد ليس لهم اي ذنب سوى ان الاقدار اوجدتهم بمغرب غير نافع لا يرجى منه خير و رغم الكم الهائل من رسائل الاغاثة و طلب النجدة لم يحرك أي مسؤول ساكنا لولا العناية الإلهية اولا و لولا تدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله ثانيا.
كما لا يمكننا ان ننسى ظهور امراض و اوبئة لها وقع خطير جدا على صحة المواطن و للأسف فهذه الجهة تنفرد بهكذا أمراض دون غيرها ، كمرض الليشمانيوز و الذي ضرب كلا من الراشيدية في و ورزازات خلال الفترة ما بين 2010 و 2014 و التي اذكر أنها أثارت ضحكة هستيرية لوزيرة الصحة السابقة يسمينة بادو.
أما وقاحة بعض القيادات الحزبية تجاوزت الحدود فتراهم يظهرون وجوههم بهذه المناطق كل اربع او خمس سنوات في اطار صلة الرحم مع ناس "الله اعمرها دار" و اقامة المهرجانات الخطابية و مطالبة الساكنة بدعمهم و مساندتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، لكن الامر الذي يعجز المرء عن التعليق عليه حقا و الذي يشكل صدمة حقيقية لا يمكن ان تدركها العقول السوية و هو رؤيتك للتصفيقات و سماعك للزغاريد و الضرب على الطبول ترحيبا بهاته الوجوه و فرحة بمقدمهم الكريم بعد 5 سنوات من الفراق و الغياب الطويل
هذا هو الجنوب الشرقي عنوان الفقر و التهميش و الضحك على الذقون و الاستهزاء بعقول المواطنين و استغلال طيبوبتهم ، و اللعب على وتر اكرام "البراني"و قال الله و قال الرسول بحكم انه مجتمع محافظ لازال يؤمن بالخطابات الدينية المدسوسة و التي اكل عليها الدهر و شرب ، لكن الصراحة تقال هو ان بعض منتخبي هذه الجهة و الذين يجب ان يكونوا صوت المواطن هناك تحت قبة البرلمان هم من وضعوا رؤوس المواطنين بهذه الارض في الوحل و جعلهم سلعة رخيصة تباع و تشترى و بالتالي فان للمواطن هنا نصيب في هذا الذل و هذا التحقير و التهميش الذي اصابه ، كيف يعقل و نحن في 2015 لا زالت الانتخابات تقوم على مبدأ اعطاء العهد و القبلية و "طبسيل البرقوق و 200 درهم" ، بدل قراءة برنامج الحزب و محاسبة المسؤول و مراجعة الوعود و الوقوف عليها و مناقشة السياسة العامة بشكل يتناسب و الظرفية السياسية الحالية و التي لا تتحمل هذا العبث السياسي.
كيف يمكن ان نتقدم و نرقى بفكرنا و نسمو بمنطقتنا و نحن نخلط ما هو شخصي بما هو عام ، و يتم تشجيع و انتخاب مرشح ما انطلاقا من محياه او ظهوره بالمساجد.
و لكن رغم كل هذا فقد خرج من بطن هذه الارض دكاترة و اساتذة و رجال اعمال و لكن هؤلاء يساهمون في نصف هذه المأساة المعاشة هنا بهذه الأرض ، فاين هؤلاء النوابغ في ما يخص مساهمتهم و مشاركتهم بالتنمية؟ فكل من استقر بإحدى مدن الساحل مثلا لا يرضى حتى ان يقول انه ابن منطقة الجنوب الشرقي و كأنه آتي من دور دعارة لا سمح الله ، فلماذا لا يستغل هؤلاء الدكاترة و الاساتذة علمهم و فكرهم في انماء جهة الجنوب الشرقي؟ بل لماذا لا يستطيع هؤلاء رجال الاعمال بان ينقلوا مشاريعهم العملاقة الى هاته المناطق ليستفيد ابنائها و ينتقلوا من مرحلة المواطن المستهلك الى مرحلة المواطن المنتج ؟؟.
و في ختام هذا المسرحية الهزلية أريد لمدن الفقر و الهشاشة و انحطاط الفكر السياسي ان تتحد في اطار مشروع الجهوية الجديدة من اجل اقلاع اقتصادي بالدرجة الاولى وخلق موازنة سياسية بين الاحزاب بالدرجة الثانية ... لا ندري كيف؟؟ و لكن ربما هناك معجزة الهية اخرى تنتظرنا يمكن ان تُنجح هذه النظرية في زمن انتهت فيه المعجزات.
