انطلاق العمل بالرقم الأخضر الموجه لتلقي شكايات مغاربة الخارج الخاصة بالخدمات القنصلية

انطلق، اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط، العمل بالرقم الأخضر الدولي 80000002015 00 الموجه لتلقي شكايات أفراد الجالية المغربية بالخارج الخاصة بالخدمات القنصلية المقدمة إليهم.

وقال السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريح للصحافة بمناسبة بدء العمل بهذا الرقم، إن الخط الجديد يعد آلية للتواصل المباشر والمستمر مع مغاربة المهجر ولمعرفة المشاكل التي يصادفونها من أجل حلها.

وأضاف السيد مزوار، الذي كان مرفوقا بالوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنس بيرو، إن خدمة تلقي الشكايات تعتبر أيضا "آلية ضغط على العمل والأداء القنصلي غرضها تقديم أحسن خدمة للمواطن المغربي والرفع من أداء القنصليات حتى تصير نموذجا في التعامل مع مغاربة المهجر".

وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة ستهم "في مرحلتها الأولى 42 قنصلية بسبعة بلدان هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، تمثل 80 في المائة من قنصليات المغرب بالخارج"، مشيرا إلى أنه يتم بذل جهود حثيثة من أجل توفير خدمة تلقي الشكايات عبر الرقم الأخضر، في مرحلة ثانية، لل20 في المائة المتبقية من قنصليات المغرب وخاصة بإفريقيا والعالم العربي والولايات المتحدة وكندا متم الشهر الجاري.

وأبرز أن معالجة الشكايات تتم حسب ثلاثة مجالات، "تتمثل في "خدمات الاستقبال"، و"المساطر الإدارية"، و"الأخلاق"، حيث لدى كل قنصلية 48 ساعة لترد على كل شكاية موجهة بخصوصها".

وكان بلاغ للوزارة أفاد بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة عشر لعيد العرش المجيد، والتي حث من خلالها جلالة الملك على "تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج وتقريب الخدمات منهم وتحديث وتبسيط المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم"، ستشرع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ابتداء من يوم الاثنين 17 غشت الجاري، بإطلاق خدمات رقم أخضر دولي يتم وضعه رهن إشارة أفراد الجالية القاطنة بالخارج لتلقي شكاياتهم بخصوص الخدمات القنصلية المقدمة إليهم من طرف البعثات القنصلية المغربية بالخارج. 

وأضاف أنه لهذا الغرض سيتم إحداث خلية لمتابعة ومعالجة هذه الشكايات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.