أخبارنا المغربية - و م ع
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بصفة مراقب .
وتهدف لجنة التنمية الاجتماعية في هذه الدورة، التي تستمر أشغالها على مدى يومين، إلى توفير منتدى تناقش فيه الدول الأعضاء القضايا ذات الأولوية في المنطقة العربية في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات والاقتراحات اعتمادا على الوثائق والتقارير التي أعدت لهذه الغاية، وذلك بغرض الخروج بمقترحات وتوصيات من أجل تطوير برنامج عمل "الإسكوا" المقترح للفترة 2016/2017، ليتماشى وتطلعات الدول الأعضاء في مجال التنمية الاجتماعية.
ويناقش ممثلو الدول الأعضاء بالإسكوا خلال هذه الدورة" البعد السكاني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، و"توسيع نطاق الحماية الاجتماعية" لتشمل الفئات الضعيفة والأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين في القطاع الفلاحي غير النظامي، إضافة إلى "المشاركة كنهج لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وبالمناسبة ، دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة افتتاحية ، إلى تنسيق السياسات الاجتماعية المعتمدة بمختلف أقطار غرب آسيا، بما يخدم ترسيخ العدالة الاجتماعية والتكامل القطري والإقليمي.
وأوضحت السيدة الحقاوي أن المغرب يسعى إلى وضع خطط ومناهج مشتركة تمكن من الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية الراهنة والمستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في ميدان التنمية الاجتماعية.
واستعرضت الوزيرة السياسات الاجتماعية التي وضعتها المملكة بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة، مشيرة على الخصوص إلى إطلاق عدة أوراش مهيكلة في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية للفئات الهشة "راميد" الذي مكن من توفير التغطية الصحية لما يقارب 8,5 مليون مواطن في وضعية هشة، وبرنامج "تيسير" الذي يوفر الدعم المشروط بتمدرس أطفال الأسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الهدر المدرسي، فضلا عن برامج التعويض عن فقدان الشغل.
وأóضافت أنه تم إحداث صناديق ومؤسسات وطنية وجهوية تضطلع كل منها بمهام محددة في هذا المجال، تهم فضلا عن القطب الاجتماعي عددا من الوكالات والفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية.
وأكدت السيدة الحقاوي أن قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ينخرط في تنزيل هذه السياسة الاستهدافية للفئات الهشة من خلال وضع برامج متضمنة في استراتيجية القطب الاجتماعي، تهم على الخصوص برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل، وبرنامج إحداث وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبرامج استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرامج حماية المسنين والأطفال بدون مأوى من التشرد.
