زهير بوزكري
بعد مرور أزيد من خمسين سنة على اعتماد نظام اللامركزية بالمملكة المغربية، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 لاسيما الفقرة الرابعة من الفصل الأول، التي تنص على أن: ''التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة'' باعتبارها دلالة قوية على مستوى البناء الدستوري من خلال التنصيص على الجهوية المتقدمة من أول فصل، الشيء الذي يبرهن على جدية تبني الدولة لهذا الإصلاح من حيث الاختصاصات الممنوحة للجهة، وبمقومات ومبادئ تراعي الخصوصية المحلية وتنفتح على التجارب المقارنة، كما تتدعم هذه الرغبة من خلال عنونة الباب التاسع بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والذي من خلاله أصبح مجلس الجهة ينتخب بالاقتراع العام المباشر، وتماشيا مع نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن "التصويت حق وواجب وطني"، وأن "المواطنون عازمون على الاستفادة الكاملة من قوة القرار لديهم في اختيار ممثليهم عن طريق التصويت وتحكيم ضمائرهم والقيام بالاختيار الصحيح، لأنه لن يكون من حقهم، غدا، أن يشتكوا من سوء التدبير أو من ضعف الخدمات التي تقدم لهم".
شهدت الساحة الوطنية حدثا يعتبر الأول من نوعه في ظل دستور 2011 وهو يوم الاستحقاقات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015، يوم حاسم اكتسى طابعا فريدا لتكريس الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة، واعتبر رهانا هاما بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة والموسعة للمجلس الجهوي، حيث بلغ عدد المرشحين المتنافسين 130925 يمثلون 29 هيئة سياسية، إلى جانب مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وقد عرف هذا الاقتراع مشاركة 8 ملايين و121 ألف ناخب، مقابل أزيد من 7 ملايين ناخب خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، أي بنسبة مشاركة بلغت 52,36 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، حيث كانت نسبة المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي في السابق 72 في المائة، وأن نسبة المترشحين ذوو مستوى تعليمي عالي أو ثانوي وصلت إلى 82 في المائة، مما يشكل "إشارة قوية للتركيبة المستقبلية لأعضاء مجالس الجهات"، لاسيما في ظل الصلاحيات الهامة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجالس.
ولقد كان عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بصوتهم أزيد من 14,5 مليون ناخب مغربي، وتوجه حوالي 8,12 مليون ناخب نحو صناديق الاقتراع من أجل انتخاب ممثليهم بالمجالس الجماعية والجهوية، وهو ما يمثل نسبة 52,36 في المائة، حسب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية.
وتترجم المشاركة في هذه الانتخابات، التي جرت في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة المتبناة من طرف المملكة، إرادة المغاربة في الانخراط النشيط في الحكامة المحلية والقطع مع الممارسات السلبية، فمن خلال هذه المشاركة البارزة، أظهر المغاربة أنهم استوعبوا بشكل تام رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكدها خلال الخطاب السالف الذكر.
وشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا، كما حظيت الانتخابات الجماعية والجهوية بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية بهدف الاطلاع على خصوصيات المشهد السياسي المغربي الذي برهن على الرغبة الملحة في مسايرة ومواكبة التطور في مجال تدبير الشأن العام المحلي والاستفادة من التجارب المقارنة للدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال وعلى رأسهم ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.
كما تجدر الإشارة إلى أن التقسيم الجهوي الجديد قلص عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بالمملكة بدل 16 والتي كان معمول بها منذ 1997، كما أعيد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني.
ولقد ولّد أسلوب الاقتراع العام المباشر جوا من الديمقراطية التداولية من خلال الاستشعار بأهمية المواطن، وبالتالي السعي نحو تحسين سبل استفادته من الخدمة العمومية والبحث عن كيفية إدماجه في تنمية ترابه المحلي.
فإلى جانب ما سبق ذكره من إيجابيات، لا بأس أن نتوقف عند بعض الإكراهات التي واجهت العملية الانتخابية، من جانب تشخيص الوضع والمضي قدما نحو غذ أفضل، ويمكن إجمالها في النقطة التالية:
الجمع بين الانتخابات المحلية والجهوية في يوم واحد أبان نسبيا عن عدم فعاليته من خلال:
عدد الأوراق الملغاة التي فاقت عشرات الآلاف وأفقدت المنتخبين المحليين والجهويين العديد من الأصوات التي كانت من المحتمل أن تغير نسبة التصويت وبالتالي نسبة العتبة التي ستغير النتائج، وقد يرجع السبب بالأساس إلى النقص في تأطير المواطنين خصوصا فيما يتعلق بأسلوب الاقتراع الجديد لانتخاب المجالس الجهوية.
فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت أبرزت العديد من المشاكل في الأوراق الملغاة محليا هل مقبولة جهويا ويجب إدراجها في المحضر الجهوي أم المحلي والعكس كذلك، الشيء الذي كان من الممكن أن يتم تفاديه لو كانت الانتخابات منفصلة بأسبوع على الأقل حتى تضمن المردودية والنتائج المرجوة.
