أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن تطوير الاستقلال المالي للمدن يشكل رافعة أساسية لمسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة. وأوضح السيد بوسعيد، خلال مداخلته في الدورة التاسعة للندوة الدولية للمالية العمومية، التي نظمت حول موضوع "الحكامة المالية للمدن بالمغرب وفرنسا" أن المسيرين الجدد للمدن مدعوون، بتنسيق مع الإدارات المعنية، إلى التفكير في استراتيجية فاعلة للتحصيل الضريبي، من أجل تعبئة الموارد المالية التي تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن ما يرام".
وسجل الوزير أن مشكل تمويل المدن لا يتعلق دائما بمسألة الموارد، ولكن أيضا بمسألة القدرة على التسيير والتنفيذ.
وأكد السيد بوسعيد أنه بالموازاة مع الجهود المبذولة للرفع من الإنتاجية الضريبية المحلية، يتعين على المدن البدء في اعتماد أدوات مالية جديدة، من قبيل تلك المتاحة في إطار الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، مضيفا أن التمويل من طرف المانحين الدوليين أو في الأسواق المالية، يعد أيضا وسيلة للابتكار المالي يتعين استكشافها، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى.
وقال إنه "يجب على المدن تطوير تعاون وتفاعلات مثمرة مع محيطها شبه الحضري والقروي، من أجل المساهمة في القضاء على الهشاشة في أفق توطين الساكنة التي تسعى إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية".
من جهته، انتقد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اعتماد الحكامة المالية للمدن على الحالة المالية للدولة، من خلال التحويلات المالية.
من هذا المنطلق، فإن الحكامة المالية للمدن، يسجل السيد بنسودة ،" تتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين الذين يتعين عليهم الأخذ بعين الاعتبار أهداف وإنجازات وتحديات كل واحد منهم"، مشيرا إلى أن مداخيل الجماعات الترابية، خلال سنة 2014 ، لم تمثل سوى 13,6 بالمئة من المداخيل العامة للدولة والجماعات الترابية، فيما لم تتجاوز نفقاتها 10,5 بالمائة من النفقات العامة.
فبالنسبة للسيد بنسودة ، فإن الحكامة المالية الجيدة للمدن تتطلب وضع استراتيجية شاملة ومتضامنة، تركز، على الخصوص ، على تعزيز تعبئة المداخيل الصافية للجماعات الحضرية وتنسيق جيد بين الفاعلين، مع مزيد من التضامن في تنفيذ السياسات العمومية الحضرية ومشاركة أكثر نشاطا للقطاع الخاص في التمويل ومنتوج المدينة، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بالبحث عن الأداء في استراتيجيات التنمية الحضرية وتعزيز القدرات التدبيرية لمسيري المدن.
من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، جون فرانسوا جيرو، أنه يتعين على الجماعات المحلية التكيف مع ضعف الموارد المالية، في الوقت الذي يتطلب منها تلبية حاجيات المواطنين الذين يرغبون في مدينة كما يتصورونها.
من جهته، اعتبر رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية، ميشال بوفييه، أن البيئة المالية العمومية يمكن أن تولد وتزيد من التهديدات غير الظاهرة حول جودة المدن، خاصة وأنه "بدون موارد مالية تتضاءل التنمية الحضرية".
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي نظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية للمالية العمومية، موائد مستديرة حول الحكامة المالية للمدن ونموذج التمويل من أجل تنميتها.
