أخبارنا المغربية - و م ع
أفادت وزارة الشباب والرياضة بأن كلفة الأشغال الإضافية الضرورية لإعادة تأهيل العشب الطبيعي للمركب الرياضي مولاي الأمير عبد الله، وغير المدرجة في الصفقات الأولية، تقدر بÜ 1,5 مليون درهم، وتهم أساسا نظامي تصريف المياه والتعشيب الجديدين.
وجاء في بلاغ للوزارة أن اللجنة التقنية المشتركة التي تم تشكيلها في إطار إتمام الأشغال وتصفية الصفقات الخاصة بإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلصت إلى مجموعة من النقط منها "تفضيل استبدال نظام التعشيب الحالي سواء على مستوى البنية التحتية، ونظام تصريف المياه والمكونات (سوبسترات) والعشب، بنظام جديد يشمل العشب المزروع.
وأشار البلاغ إلى أن اجتماع اللجنة التقنية المشتركة جاء "تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي فوضت بموجبها وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (مديرية التجهيزات العامة)، مهمة "صاحب مشروع منتدب" لإتمام الأشغال وتصفية الصفقات الخاصة بإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأضاف المصدر أن اللجنة التقنية خلصت أيضا إلى "التعاقد، وفق دفاتر تحملات مدققة ومفاهيم مرجعية مدروسة تم إعدادها من طرف صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب، بدعم تقني من طرف مكتب دراسات ومختبرات مختصة عهد إليها على الخصوص بالقيام بالمراقبة التقنية للأشغال ومنح شواهد المطابقة لمختلف المنشآت التقنية طبقا للمتطلبات المعيارية والسلامة، ومراقبة جودة الأشغال والمواد وإجراء التجارب والفحوصات المرتبطة بتسليم الأشغال وفق معايير البناء، والمساعدة التقنية ومراقبة أشغال إعادة تعشيب الملعب الرئيسي للمركب وكذا تسلمها.
وخلصت اللجنة إلى تحديد تاريخ إتمام باقي اللمسات الأخيرة على مستوى أشغال البناء الجارية في شهر دجنبر 2015 (ترصيص، كهرباء، صباغة...) مع الشركات المعنية طبقا للمساطر الجاري بها العمل، واستئناف أشغال تعشيب المركب التي انطلقت يوم 26 غشت 2015 على نفقة الشركة المتعاقد معها، وكذا إنجاز مختلف الأشغال والخدمات في إطار الصفقات التي سبق تمريرها برسم سنة 2014.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأشغال ستتطلب مدة إنجاز لا تتجاوز شهر مارس 2016، ما لم تكن هناك ظروف مناخية غير ملائمة خلال فصل الشتاء قد تحول دون إتمام الأشغال في وقتها المحدد، والتي قد ينتج عنها تأخير طفيف للتاريخ المتوقع لافتتاح المركب.
نجية بنمزيان
عن اشغال ملعب مولاي عبد.الله
لقد حان الوقت لأخذ الضمانات المكتوبة من كل من يظفر بصفقة مشروع كيف ما كان نوعه. بالتعهد باصلاح الاضرار على حسابه وليس من نفقات االدولة مع غرامة مالية وعقوبة سجنية للغش الذي يطال المشروع. والإدلاء بشهادة تبين مدة صلاحية المشروع. كفى من نهب اموال الدولة بدون عقاب.