انغير بوبكر
لاول مرة في تاريخ المغرب ربما يشتكي وزير من الاغلبية الحكومية من وجود شراء للاصوات وللذمم في انتخابات مجلس المستشارين ويقر بان 70 في المئة من المستشارين الحاليين بمجلس المستشاريين اعطوا رشاوى من اجل الحصول على مقعد في غرفة كان هدفها وما يزال هو فرملة الغرفة الاولى وكبح جماح التغيير و"الانحراف" الديموقراطي للغرفة الاولى هذا كان هو اسباب اختراع المرحوم الحسن الثاني للغرفة الثانية في استعداده للتناوب التوافقي ، ولكن لاول مرة كذلك يسمع وزير العدل ذلك ولا يحرك ساكنا وبحضور جميع الطاقم القضائي بالمملكة في برنامج تلفزي مباشر رغم انني لاأعرف الى أي حد يحق لوزير العدل ان يستغل منصبه ويحضر معه شخصيات تقنية وتدبيرية من جسم القضاء في برنامج تلفزي سياسي ، هذا موضوع آخر ربما ولكن جدير بالسؤال ، ماعدا بعض المنابر الاعلامية التي تتحدث عن متابعات قضائية لبعض "المنتخبين " الذين التقطتهم اجهزة التصنت القضائية ليس هناك تحرك جدي للنيابة العامة ولوزير العدل في تتبع الجرائم الانتخابية الكثيرة التي شابت العملية الانتخابية الخاصة بالناخبين الكبار. لكن هناك عناصر اساسية مبدئية بات الشعب المغربي مقتنعا بها وهي ان مجلس المستشارين هو في الحقيقة مجلس لا دور له في الحياة السياسية المغربية الحالية وحتى الماضية ومعظم الذين يلجونه، من السياسيين الذين لفظهم الشعب في الاقتراع المباشر ولم يبقى لهم سوى الاقتراع الغير المباشر حيث سهولة البيع والشراء في ذمم المواطنين من الناخبين الكبار ، ومعظم هؤلاء الملفوظين من الشعب يعطون الرشاوى والاموال الطائلة من اجل الوصول الى هذه الغرفة التي تحميهم من شر المتابعات القضائية بتهم مختلفة وتبيح لهم التعامل في الممنوعات .لكن الذي لم افهمه لحد الان هو كيف ستكون نفسية وزراء حكومة بنكيران وهم يقرعون ويستجوبون امام مجلس يعرفون في قرارة انفسهم انه منتخب بطريقة فاسدة ومشوبة بالكثير من الشوائب والاختلالات ؟ وهل باستطاعة السيد نبيل بن عبدالله مقاطعة المجلس الذي شكك فيه عن حق ؟ ولكن السؤال المحير اكثر هل كان حزب التقدم والاشتراكية وامينه العام سيكشف هذه الحقيقة التي كانت دائما مكشوفة لو حصل حزبه على اكثر من عشرة مقاعد في نفس المجلس وبنفس الطريقة التي حصل فيها الاخرون على المقاعد ؟ ام انه اشتكى من باب قلب الطاولة لا اقل ولا اكثر وان الامور لم تكن مبدئية انما من باب المزايدة السياسية المألوفة؟ لنترك نبيل بن عبدالله ولنبحث في اسباب الثورة الشباطية المفاجئة ضد وزارة الداخلية ، اكيد ان الهزائم المتتالية لشباط في عقر داره فاس وفي انتخابات الجهة جعلت الرجل يعيد حساباته السياسية وهو الذي وعد من حلفائه برئاسة الحكومة وبسرعة التخلص من بنكيران لتعويضه في سيناريو هتشكوكي لا تقبله السياسة المغربية التي تعرف تقلبات وتموجات لا يمكن التكهن بها ، شباط كان ينتظر من وزارة الداخلية ان تعطيه رئاسة الجهة مقابل غزواته داخل الحكومة بصيغتها الاولى والتي نجح في تعطيلها اشهر معدودات ، وكان ينتظرا ملتمسا للرقابة تقدمه المعارضة لاسقاط الحكومة او انتخابات سابقة لاوانها طال انتظارها ، لكن ما لايعرفه شباط بالتأكيد ان زمن صناعة السياسات المخبرية انتهى مع الربيع الديموقراطي وان عصر الوفاء بالوعود من قبل اي طرف هو تنجيم بالمستقبل الذي لا يملك اسراره الا الله وبعض علماء المستقبليات في اطار تكهنات لا اقل ولا اكثر وبعض كهنة المعبد الذين لا يفرقون بين الناقة والجمل كما قال ابو سفيان لاصحابه في قصة مشهورة لا مجال للتفصيل فيها في هذا الموضوع ، الاهم من هذا كله ان المتابعات القضائية ضد المستشاريين الاستقلاليين وغيرهم بتهم اعطاء الاموال لشراء الاصوات امر في صلب الممارسة الديموقراطية وتخليق الحياة السياسية ولا يمكن ان يتذرع شباط او غيره بذلك للتشكيك في نوايا وزارة الداخلية وتحاملها على حزب الاستقلال او غيره ، المهم ان شباط عرف متأخرا ان المغرب يتغير وان الاستقواء بالباطل لا يدوم طويلا و ان المغرب بقيادة الملك محمد السادس مصر على تحقيق المجتمع الديموقراطي الحداثي الذي لا يوجد ضمنه امثال الشباطيين المراهنين على عرقلة الاخرين دون تقديم البدائل المجتمعية الحقيقية ، بلادنا تخطو خطوات جيدة نحو الدمقرطة وحكومة العدالة والتنمية لا يمكن الانتصار عليها الا بالعمل الجاد والمثابر وتقديم البدائل العملية والسياسية التي تكتسي طابعا وطنيا ديموقراطيا شعبيا. ،
