أخبارنا المغربية - و م ع
أطلقت فعاليات المجتمع المدني والمؤسساتي المشاركين في الدورة الرابعة للملتقى الجهوي للبيئة بالداخلة، أمس الثلاثاء،"نداء الداخلة من أجل المناخ" تدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل بصورة ملموسة وسريعة لمكافحة تغير المناخ وأثاره.
وذكر بلاغ، لشبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية، المنظمة للنسخة الرابعة للملتقى الجهوي للبيئة بالداخلة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، أن "نداء الداخلة من اجل المناخ" ، يدعو المجتمع الدولي لتعزيز تعبئته في مواجهة التغيرات المناخية. وناشد النداء المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى اتفاق عالمي طموح ومنصف بشأن المناخ قبيل التئام المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي ستحتضنه باريس في أواخر سنة 2015، وفي أفق انعقاد المؤتمر 22 للدول الأطراف، والذي يقترح المغرب استضافته في مراكش من عام 2016.
وثمن النداء عاليا أبعاد ورمزية "نداء طنجة من اجل المناخ " باعتباره يؤسس لتعامل عالمي جديد بخصوص التغيرات المناخية والتعاطي مع مختلف القضايا الايكولوجية الراهنة، داعيا جميع الجهات الفاعلة والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي بالضرورة الملحة لمكافحة تغير المناخ بصورة جدية وفعالة ومنصفة.
كما دعا جميع الجهات الفاعلة والدول والسلطات المحلية والإقليمية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمواطنين إلى الاضطلاع بدورهم الكامل في مكافحة تغير المناخ وأثاره على وجه الخصوص ، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ من خلال الجهود الفردية أو مبادرات التعاون.
وأكد "نداء الداخلة من اجل المناخ" أن المعركة ضد التغيرات المناخية هي معركة من أجل التنمية، يمكن إدراجها ضمن السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، سواء من منظور الأمن الغذائي، أو من حيث الولوج للطاقات المتجددة، أو محاربة الهشاشة، مشددا على أن الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب ليست حتمية، فمواجهة التغيرات المناخية معركة جماعية، إذا انبثقت عن روح المسؤولية المشتركة والمتمايزة، ومبادئ التضامن والالتزام بالعمل الجماعي.
وناشد المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والوطنية على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار في قراراتها، مشددا على تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذا برامج دعم الكفاءات، من أجل تسريع وتيرة انتشار التكنولوجيا النظيفة في البلدان النامية.
وقد تم تنظيم هذه التظاهرة تزامنا مع الاحتفال باليوم العربي للبيئة ويوم الساحل، ، وتميزت بالخصوص بتنظيم زيارة ميدانية لخليج الداخلة وإقامة ورشات للرسم وتدوير النفايات لفائدة التلاميذ، والأعمال اليدوية لفائدة للنساء المستفيدات من دروس محو الأمية، إلى جانب إعطاء انطلاقة علمية للتشجير.
وشارك في الملتقى نحو مائتي شخص من نشطاء المجتمع المدني ، بهدف تشجيع وترسيخ العمل التطوعي من خلال تعبئة الفاعلين والناشطين في منظومة حماية البيئة وأيضا تفعيل المسؤولية الفردية والجماعية عند تلاميذ المؤسسات التعليمية المشاركين في الملتقى.
وتضمن برنامج الملتقى تنظيم مائدة مستديرة تناولت مواضيع " قانون الساحل رقم 81.12 ودور المجتمع المدني في تفعيله والترافع من أجل حمايته" و " قراءة في قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل"، و" ساحل خليج الداخلة.. الموارد الطبيعية وإشكاليات التنمية".
