أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الأربعاء بهلسنكي، أن المغرب التزم منذ سنوات عدة بالعمل من أجل إدارة عمومية فعالة مسؤولة تتمحور حول المواطن.
وأكد السيد مبديع، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكامة العامة، أن إصلاح الوظيفة العمومية يوجد في صلب الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير، خلال نقاش وزاري بالمنظمة حول موضوع "كيف يمكن تحسين تقديم الخدمات العمومية لأجل المواطن ومعه¿"، إن هذه الإصلاحات الكبرى تهدف على الخصوص إلى تكريس دولة القانون على أساس مبادئ حماية حقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية والتعددية وتعزيز الحكامة الجيدة.
وأوضح في هذا الصدد أنه تمت ترجمة إرادة المملكة في تعزيز القدرة التنافسية للإدارة من خلال بلورة رؤية استراتيجية موجهة لتحديث الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تندرج في إطار تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، وعلى الخصوص مبادئ الحكامة الجيدة، وتطوير نماذج إدارة الشأن العام وتعزيز الجهوية عبر اللامركزية واللاتمركز.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن عمل الوزارة يتمحور حول إعادة النظر في آليات تدبير الإدارة العمومية من أجل الاستجابة للتغيرات والتغلب على أوجه القصور، وذلك في إطار خطة عمل متناسقة تهدف إلى إحداث إدارة فعالة في خدمة المواطنين والمقاولة.
وأكد أن هذه الخطة الموضوعة بناء على رؤية مستقبلية، "تشمل المشاريع البنيوية التي ترتكز على ثلاثة مجالات، وهي تثمين رأس المال البشري، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وكذا الحكامة والتنظيم".
وتميز الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، الذي ينعقد تحت شعار "الإدارة العامة في خدمة النمو الشامل : نحو رؤية جديدة للقطاع العام"، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها، وكذا العديد من الخبراء والدبلوماسيين، من ضمنهم سفير المملكة في فنلندا السيد محمد أرياض.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل تعزيز الحكامة العمومية لفائدة النمو الشامل وتنفيذ وتقييم السياسات ذات الصلة في إطار مقاربة جديدة تشرك جميع الأطراف المعنية.
وتندرج الاجتماعات الوزارية حول الحكامة العمومية ضمن الأنشطة التي تنظمها مبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يرأسها المغرب.
من جهة أخرى، أجرى السيد مبديع مباحثات مع وزيرة الجماعات المحلية والإصلاحات العامة الفنلندية أنو فيهفيلانين، تمحورت حول فرص تطوير التعاون الثنائي في مجال البيانات المفتوحة والحكامة وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين.
كما أجرى مباحثات مع وزير الإدارة العمومية بإستونيا، أرتو آس، تركزت حول بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الإدارة الإلكترونية.
وشارك السيد مبديع أمس الثلاثاء في منتدى شباب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تم خلاله استعراض الجهود التي تبذلها المملكة لتشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار والحياة السياسية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى المبادرة المواطنة لحكومة الشباب الموازية التي أطلقتها الجمعية المغربية "منتدى الشباب المغربي"، والتي تتمثل مهمتها في المشاركة في تقييم ورصد السياسات العامة وأن تشكل قوة اقتراحية تجاه مختلف الأطراف والهيئات المعنية.
وإضافة إلى ذلك، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية، وعلى الخصوص مع رولف ألتر، مدير الحكامة العامة والتنمية الترابية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا مع أحمد زروق، كاتب الدولة لدى الوزير الأول التونسي.
وتم خلال هذه اللقاءات التطرق إلى تطوير التعاون على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ونقل رئاسة مبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إلى تونس.
