أخبارنا المغربية - و م ع
م اليوم الاثنين بمدينة تطوان ، تقديم أهم محاور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030)، الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية الإصلاح التعليمي والتربوي في شموليتها .
وأبرز السيد نور الدين الصايل عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال افتتاح أشغال لقاء جهوي يندرج ضمن اللقاءات المنظمة في كل جهات المملكة تحت شعار "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل" ، أن اللقاء يروم ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية ، وتمكين المعنيين من التعرف ومناقشة تدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية في إطار الالتقائية والتحاور وتبادل الرأي .
وأضاف أن هذا اللقاء ، الذي حضرته فعاليات تربوية ومدنية واجتماعية واقتصادية وإعلامية وممثلو الهيئات المنتخبة عن مختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة ، يسعى أيضا إلى التعبئة حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل تفعيلها وتوفير فضاء للتعاون البناء بين كل المتدخلين من أجل إنجاح مشروع مدرسة الغد بمواصفات تراعي الشروط التنموية والحاجيات المستقبلية وتصون كرامة المتمدرسين والأطر التربوية .
واعتبر السيد الصايل أن اللقاء يشكل أيضا فرصة للتأكيد على دور الجماعات الترابية خاصة في إطار الجهوية المتقدمة ، من أجل بذل مجهود جماعي نوعي لتعميم منصف للتعليم والرفع من جودته ومردوديته وتطوير أدائه ، وكذا تطوير بنيات البحث العلمي ودعمها وتحفيز القيمين عليها على الإبداع والابتكار بما يخدم مسار التنمية بالمغرب .
وشدد على أن إنجاح الرؤية الاستراتيجية للإصلاح رهين بالمشاركة الفعلية لكل المتدخلين في الشأن التربوي ، أفقيا وعموديا ، من أجل تحقيق مجتمع المعرفة والتجاوب مع المشروع المجتمعي الديموقراطي والتنموي والتمكن من التكنولوجيات الرقمية وتشجيع النبوغ والتفوق .
وركز عرض بعنوان "من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع" ألقاه عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد محمد دالي على دستورية مبدأ تعميم التعليم بشكل متكافئ ، كرهان اجتماعي وسياسي ومجتمعي لتحقيق الإنصاف مجاليا واجتماعيا وإقامة مجتمع تضامني واستدراك التعثرات التي يعرفها قطاع التعليم .
وأشار بالمناسبة إلى الدعامات الأساسية التي تقدمها الرؤية الاستراتيجية والقائمة على إلزامية التعليم الأولي وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لكل الأشخاص دون أي نوع من التمييز ، وتوفير الأطر التربوية والتأطيرية والإدارية الكفأة والكافية ، والتفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية في النهوض بالشأن التربوي وتوفير البنيات المدرسية وتعزيز برامج الدعم التربوي والاجتماعي .
