المرأة بين عنف ظاهر وآخر مستتر.. حكايا لا تنتهي وقصور في لجم الظاهرة

بين تعنيف جسدي للمرأة يبرز في صنوف تعذيب لا تخطئها العين، وآخر مبطن بأصناف معاناةº تحدس وتفيض عن منطوق اللسان ودمع العين .. حكايا تنزف ألما ومرارة بحجم وسعة العالم وتعقيداته.

فواحدة من كل ثلاث نساء في العالم تكون، بحسب تقديرات أممية، قد تعرضت لعنف جسدي أو جنسي غالبا من شخص مقرب، في ظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه، وإنما تتخطى كل الحدود، وتزداد حدة في حالات الحرب واللجوء والتشرد والإعاقة والإدمان والعجز الناجم عن أمراض مستعصية أو مزمنة أو عن التقدم في السن.

وتتنوع تمظهرات هذا التعنيف ما بين جسدي ولفظي وجنسي وقانوني واقتصادي ونفسي وعاطفي، بدوافع يتقاطع عندها النفسي بالتربوي بالثقافي بالاقتصادي بالفهم الخاطئ للدين وبتعقيدات رهانات الحاضر، وتلتقي جميعها عند الفهم الخاطئ للأنا والآخر معا، وأيضا عند قصور أساليب التوعية والمتابعة والرصد، وضعف أو فشل الآليات القانونية المعتمدة في زجر وتأديب ومعاقبة المتورطين ووقاية وحماية الضحايا والتكفل بهم.

ظاهرة فشلت ثقافة التمدن، وقصرت التشريعات والإجراءات عن لجمها، ولم تفلح التنبيهات والتحذيرات الأممية المضمنة في تقاريرها السنوية (في 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء) في كسر شوكتها وكبح توسعها، بل ما فتئت تزداد شراسة واستهدافا، كلما افتقر المجتمع إلى سكينة السلم والتسامح، وعصفت به سهام القوة والكراهية، وتاهت به المنعطفات في خضم اقتصاد مغامر غير عادل وغير آمن.

فمن يعنف من ..¿ .. العنف قد يطال المرأة من قبل الرجل، والمرأة أيضا، وقد يصدر عن مؤسسات وأنظمة وتنظيمات على نحو، غالبا ما يكون ممنهجا، وذلك بتأثير من بنيات ثقافية أو رهانات ظرفية يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي بالأخلاقي بالإيديولوجي.

وبقدر ما تسرد الوقائع استفحال الظاهرة، بقدر ما تحكي الأرقام وتنزف من هول الوقائعº حيث تفيد أرقام أممية بتعرض نحو 35 في المائة من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، وقد تصل في بلدان إلى نسبة سبع من عشر نساء.

كما تشير ذات الأرقام إلى إخضاع 130 مليون أنثى لتشويه أعضائها التناسلية بالختان، وإكراه 700 مليون فتاة على الزواج في سن مبكرة، 250 مليون منهن تم تزويجهن دون سن الخامسة عشر، مع ما يستتبع ذلك من حرمان كلي أو جزئي من التعليم، وتعريضهن بنسب أكبر لخطر المضاعفات الصحية الناجمة عن الولادة المبكرة، ولصنوف من العنف الزوجي.

وعلى سبيل المثال، ففي البرازيل، أحد البلدان اللاتينية الصاعدة، تم تشديد الانتباه، في دراسة بعنوان "خريطة العنف .. جرائم قتل النساء" تناقلت نتائجها صحيفة (فولها دي ساو باولو)، في عددها ليوم تاسع نونبر الجاري، إلى مخاطر ارتفاع عدد النساء ضحايا جرائم القتل بنسبة 21 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، بتسجيل مقتل 46 ألفا و186 امرأة.

والمشهد لا يختلف كثيرا في باقي بلدان المعمور، مع تفاوت وتمايز ما بين بلدان الشمال والجنوب، ولكنه أدهى وأكثر قسوة وإيلاما في مناطق النزاع والأزمات السياسية والاقتصادية وحيث يسود التخلف والعوز المادي.

ووطنيا، بدت معالم الصورة ملموسة أكثر من خلال بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء عن الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وعممت نتائجه في عاشر يناير 2011، وهو البحث الوطني الأول، الذي من المتوقع أن يتلوه قريبا بحث ثان لتحيين الأرقام واستيضاح تطورات الظاهرة.

البحث أظهر أنه من بين 9,5 ملايين امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت 6 ملايين منهن، أي 62,8 في المائة، لشكل من أشكال العنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث (3,8 مليون امرأة بالوسط الحضري و2,2 مليون امرأة بالوسط القروي).

وبتصنيف أشكال هذا التعنيف سجل البحث أن النفسي منها طال 4,6 ملايين امرأة (بنسبة 48 في المائة)، والجسدي استهدف 1,4 مليون امرأة (بنسبة 15,2 في المائة)، وبلغ عدد المعنفات منهن بآلة حادة 177 ألفا (1,9 في المائة).

كما كشف عن تعرض 1,2 مليون امرأة للعنف المرتبط بتطبيق القانون بنسبة 17,3 في المائة، و827 ألف امرأة للعنف الجنسي، بنسبة 8,7 في المائة، وغصب 38 ألف امرأة على الخضوع لعلاقات جنسية بنسبة 0,4 في المائة، وقهر 181 ألف امرأة لعنف ذي طابع اقتصادي، بنسبة انتشار بلغت 55 في المائة داخل إطار الحياة الزوجية (3,7 ملايين امرأة) وخارجها 47,4 في المائة (403 ألف امرأة).

وفي مقابل هذه الأرقام، يتحدث التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) عن تعرض 82 في المائة من النساء للعنف الزوجي، و35 في المائة للعنف الاقتصادي، و13 في المائة للعنف الجنسي، و9 في المائة للعنف القانوني، فيما يشير إلى أن حالات العنف الجنسي ضد النساء غير المتزوجات بلغت نسبة 50 في المائة.

أرقام الظاهر منها مهول وخدوش المبطن منها صاعق للغاية، فهي تحكي أفقيا عما جرى في الغرف الخفية والردهات الخلفية، ولكنها لا تحيط بحجم وتعداد ما وقع وقد يحدث، ويغيب عنها هول الخدوش الجسمية والنفسية وأثارها وتداعياتها المختلفة في الآن والاستقبال على الوعي الجمعي وأيضا على مجالات التنمية. وعلى الرغم من أنها مفصحة ومنذرة، فهي لا تحمل ما يكفي من مؤشرات عن وقع الوجع والألم والمهانة والإحباط.

تنبئ الأرقام عن حجم الظاهرة لكن الكلمات تفجر المستور وتكشف عن عمق المعاناة النفسية. فعن التعنيف الأسري، والذي غالبا ما يجمع أشكالا من تمظهرات هذه الآفة، تحكي (ع. م.)، بنظرات شاردة، تحدسها وكأنها تغرق في قرار غير متعين، لتعاود الحضور على نحو مفاجئ، ولكنه حضور ملتبس، برغبة مبيتة في الفرار أو الاختباء من شيء أو حالة ما، ومغادرتها إلى الأبد .. تحكي قصتها مع مرارة العنف ومذلة التبعية والركون إلى وضع مهين .. وضع كابدت قساوته، لا لشيء إلا لتحافظ على سقف يؤويها وأطفالها، وعلى لقمة تقيهم شر الجوع.

كانت تعتقد جازمة أن أبناءها يستحقون منها هذه التضحية. ولكن الحقيقة التي لم تكتشفها إلا بعد فوات الأوان، هي أنها كانت منذ البداية، وقبل مجيء الأطفال، ضحية شخص مريض نفسيا وغير سوي خلقيا. وكانت بالدرجة الأولى ضحية إذعانها وسذاجتها.

لم تتنبه إلا بعد حين من الزمن، وبعد أن تناوبت عليها صنوف شتى من أساليب التعنيف والتحقير والإهانة، أنها ساهمت بقسط في ما كانت تعانيه، باستسلامها وإذعانهاº اعتقادا منها في البدء، بأن ما كان يمارس عليها من تعنيف جسدي ولفظي، وغالبا جنسي ببشاعة متناهية، هو في حكم العادي، وأنه "من صميم مهامها شرعا وعرفا كزوجة وأم".

طبعا في البداية كان الحب والحاجة إلى الآخر، كمحب وأنيس، تضمد بعضا من تلك الجراح، لكن تراكم وتعمق أخاديد المهانة والإحباط، ما كان لها في الأخير إلا أن تستفز كبرياءها، وتنبه ما كان غافيا بداخلها، لتغدو جروح الباطن المتكلسة أكثر من آلام الجسد، وعلامات التعنيف سجلا لتاريخ عذابات الانسحاق وكره الذات قبل كره الآخر.

بالفعل ما كان لتلك الومضات الصاعقة الحارقة إلا أن توقظ بداخلها مارد تأنيب ولوم الذات على جهل أوقع في ظنها، ما تحول مع الأيام إلى قناعةº بأن الصبر على ما كان يطالها عنوان نجاحها كزوجة. تلك كانت وصية والدتها الذهبية التي طالما كررتها على مسامعها.

كثيرات، خاصة في البوادي وهوامش المدن لا تتفطن في الغالب إلى أنهن تتعرضن للتعنيف، وإن كن من بين ضحاياه الأكثر تضررا، إذ كثيرا ما تكن قد عايشن صورا منه في بيوتهن وهن صغيرات أو يافعات، وعاين تعرض أمهاتهن وأخواتهن وقريبات أو جارات لهن لصنوف منه من قبل الأب أو الأخ أو أحد من ذكور أسرة الأب أو الأم أو حتى إناثها من المتسلطات، وأحيانا من الأبناء أيضا.

نساء بحكم ظروف الأمية والعوز تغيب عن أذهانهن الحدود بين كونهن إناثا يقتسمن مع الآخر، ذكرا كان أو أنثى أيا ما كان وضعهما الاعتباري، الحق في الكرامة كإنسان له كامل الحقوق، وبين أدوارهن كزوجات وأمهات، وأيضا حدود والتزامات الزوج، وعموما التزامات وحدود الذكر ودوره داخل الأسرة المجتمع.

تتحكم وقائع كهذه في وقت لم يعد فيه السياق الدستوري والسياسي الوطني يسمح بممارسة العنف ضد النساء، كما حرصت على تأكيد ذلك وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال إطلاقها السنة الماضية الحملة الوطنية الثانية عشر لوقف العنف ضد النساء.

وهو بالضبط ما كانت تتقصده المنسقة الوطنية لشبكة اناروز، السيدة سعيدة الدريسي، حين شددت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة استحضار مرجعية دستور2011 الذي يتحدث عن سمو المواثيق والمرجعية الحقوقية العالمية.

وبالتأكيد فإن ما تم تحقيقه، على الخصوص، كالخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة " إكرام" ( 2012-2016)، التي أفردت أحد مجالاتها ذات الأولوية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وأيضا المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والاجتهادات المعتمدة في مجال تصحيح صورة المرأة في الإعلام، وتهيئة أرضية التكفل بالنساء الضحايا من خلال إعداد "دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات" على مستوى المحاكم ومراكز الشرطة والدرك الملكي والمستشفيات العمومية، يعتبر، برأي المراقبين، خطوات إيجابية، إلا أن تقييم فاعليتها ومدى مساهمتها في تقليص الظاهرة وحماية والتكفل بالضحايا، فيترك للوقت ولما ستكشف عنه التقارير ذات الصلة.

وفي المحصلة، فإن ضمان كرامة المرأة وحقوقها وحمايتها من التمييز والعنف بكل أشكاله سيبقى مرتهنا باعتماد روح دستور 2011 واستحضار مرجعيته، وبمزيد من الإنصات لمقترحات جمعيات المجتمع المدني وللحقوقيين، وبالدرجة الأولى بتعميق وتفعيل الشراكة بين كل المعنيين، وذلك في اتجاه الاشتغال على الجانب القانوني، سواء بسن قوانين جديدة أو بتعديل وتحيين بعض النصوص ذات الصلة في المجالين المدني والجنائي، وأيضا بإرساء الآليات الإجرائية للتنفيذ ولرصد ومتابعة الظاهرة، وقبل ذلك كله بتكثيف الحملات التوعوية على مدار السنة وليس فقط بشكل مناسباتي.

وفي انتظار ذلك، ستحمل الأيام أنباء عن مزيد من حكايا التنكيل بالمرأة داخل الأسرة وفي العمل والشارع أيضا، وسيظل الخفي منها أقسى وأمر .. عنف بقفازات يبدو ملمسها ناعما، لكنها مبطنة بأظافر حادة تنشب سمومها عميقا في كيان المرأة محاولة زعزعة ثقتها بنفسها، خاصة حين تقع على حد التمييز بينها والذكر في حدود ما تملك أن تتساوى معه فيه أو تفوقه، سواء كان في تحمل المسؤولية أو اتخاذ القرار أو تدبير شؤون خاصة أو عامة.