أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية ، السيد عبد السلام الصديقي، أن تدشين مكتب العمل المغربي مؤخرا في الدوحة يعد خطوة نوعية للرفع من مستوى العلاقات الاجتماعية بين قطر والمغرب، خاصة في مجال التشغيل، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس إلى حد بعيد سعي حكومتي البلدين الحثيث للدفع بعجلة التعاون الثنائي إلى آفاق واعدة تخدم المصالح المشتركة.
واعتبر السيد الصديقي في حديث لصحيفة (الشرق) القطرية، نشرته اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة "تدل أيضا على العناية الخاصة التي توليها دولة قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية كطرف مشارك وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها هذه الدولة الخليجية، وكذا الرفع من وتيرة استقدامها للكفاءات المغربية نظرا لما تشكله من قيمة مضافة في مجالات اشتغالها وسرعة اندماجها في المجتمع القطري".
وأوضح أن مكتب العمل المغربي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، حيث سيعتمد على مقاربة "القرب" ليكون قريبا من المشغلين القطريين للتواصل معهم بشكل أفضل ومعرفة حاجياتهم من الموارد البشرية ومن ثمة العمل على الاستجابة لها في أحسن الظروف، مضيفا أن المكتب سيعتمد أيضا على مقاربة "الجودة" من أجل التعريف بنوعية وجودة الكفاءات المغربية لدى الشركات القطرية.
وأضاف الوزير أن المكتب سيساهم من خلال المهام المنوطة به في تعزيز التعاون في ميدان التشغيل بين البلدين، عبر تمثيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتعريف بخدماتها لدى المشغلين القطريين، و تدبير وتنمية علاقات الشراكة مع هؤلاء المشغلين، وصياغة وتنفيذ برامج استكشاف لفرص استقدام مغاربة للعمل بقطر، ورصد تطورات وحاجيات سوق الشغل بها ، وتنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل لاستقدام كفاءات مغربية لفائدة المشغلين فيها ، و تتبع تطور التشريعات والمقتضيات التنظيمية المرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية.
وفي نفس السياق ، أشاد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بقيام دولة قطر رسميا بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة، قائلا "إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء، وتعكس إرادة دولة قطر في تطوير نظام العمل واستقدام العمالة الأجنبية".
وأكد أن قطر قد خطت بهذه المبادرة "خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال الوافدين كخيار استراتيجي للدولة، استجابة لانتظارات المعنيين بالأمر، وتطلعات قطر حكومة وشعبا، نحو المزيد من الرقي والتقدم الاجتماعي".
وفي معرض حديثه عن افاق التعاون بين قطر والمغرب ، أكد السيد الصديقي أن العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تنبئ بآفاق ومستقبل واعدين لشراكة استراتيجية تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لقطر في أكتوبر 2012، وزيارة أمير قطر للمغرب في دجنبر 2013، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات البلدين
وذكر السيد الصديقي بأن السنوات الأخيرة شهدت تبادلا مكثفا للزيارات بين مسؤولي البلدين في شتى المجالات، توجت أغلبها بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون " التي لا يمكنها إلا أن تعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين خصوصا وأن المغرب وقطر تجمعهما روابط تاريخية كبيرة ولا يمكن لآفاق التعاون إلا أن تكون ممتازة وذات جودة عالية تستجيب لطموح قائدي البلدين".
وأبرز أن من أهم آليات التعاون، اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي تعد إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.
وبخصوص انخراط القطاعين الخاصين بالبلدين في الدينامية التي يشهدها كل منهما ، والمساهمة في الاقلاع بالبعد الاقتصادي للعلاقات بينهما، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن الزخم الهائل من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ،في شتى المجالات "يشكل فضاء رحبا للقطاعين الخاصين للبلدين ويشجع العمل على إنشاء استثمارات كبيرة سواء في المغرب او في قطر من شأنها تنمية وتطوير اقتصاد البلدين الى افاق رحبة".
وفي هذا الصدد ، يرى الوزير أن الإمكانية متوفرة لرجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب ، قائلا "لدينا فرص كبيرة لا ينبغي التفريط فيها، فمن جهة هناك طلب داخلي كبير وواسع لم تقم الاستثمارات المغربية بتلبيته، وهناك ما يزيد عن 52 اتفاقية تجارية حرة أبرمها المغرب ولم يتم استثمارها على النحو الأفضل، وهناك من جهة ثالثة العمق الإفريقي الكبير الذي يستفيد من القطاع الصناعي المغربي الذي يتطلب استثمارات لمواكبة حاجياته".
وأضاف أن هذا المعطى "لا يمكنه إلا أن يشكل فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية بالمغرب".
ولم يفت السيد الصديقي التذكير بأن المغرب "يعيش حاليا تحولا تنمويا كبيرا خصوصا مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبره جلالته مبادرة ستمكن المواطنين بجميع جهات وربوع المملكة بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية على مستوى الجهات"، مضيفا أن هناك نتائج جد إيجابية يحققها الاقتصاد الوطني وترجع بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة إطلاق المشاريع الكبرى على مستوى مختلف القطاعات، وتحسن بيئة الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية .
