هشام عميري
تعتبر المعارضة بالمغرب فقط المعارضة من أجل المعارضة، وليس لها أي قوة إقتراحية فيما يخص المخططات والمشاريع .والبرامج التي تقوم بها الأغلبية وبالتالي لا تعطي أي مقترح أو بديل، والكل يتفق على ذلك
ومن أجل تفعيل دور المعارضة في. الدفاع عن مصالح المواطن، قام المشرع المغربي بالتنصيص على مجموعة من الحقوق المفصلة والمستقلة في الدستور والتي يجب أن تتمتع بهم المعارضة، وذلك من أجل أن تكون قوة إقتراحية بدل أن تكون المغربية تعيش تحت سقف شعاره " المعارضة من أجل المعارضة فقط "، وليست المعارضة التي تقترح المشاريع والمخططات، لذلك سعى .المشرع إلى وضع ترسانة حقوقية من أجل أن تقوم المعارضة بواجبها
وتتجلى تلك الحقوق وفق أحكام الفصل 10 من الدستور في حرية الرأي والتعبير والإجتماع، والإستفادة من وسائل الإعلام الرسمية وذلك من أجل توجيه خطاباتها ونقدها إلى الأغلبية وفي الوقت نفسه إلى المواطن، كما للمعارضة الحق في الإستفادة من التمويل العمومي، وذلك وفق مقتضيات القانون، كما يمكن لها ان تشارك في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ، والمشاركة كذلك في مراقبة العمل الحكومي، خاصة عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذلك المساهمة في إقتراح المترشحن وفي إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. كما للمعارضة الحق في رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والمساهمة في تأطير وتمثيل .المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، وذلك طبقا لما جاء في الفصل 7 من الدستور
كما أعطى المشرع الحق للمعارضة في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا ، وذلك في نطاق .أحكام الدستور
هذه أبرز الحقوق التي أعطاها المشرع المغربي للمعارضة التي لايكمن هدفها الأساسي في معارضة الحكومة أو القيام بواجبها فيما يصلح الوطن والمواطن، بل أصبحت تمارس النقد إتجاه بعض الأحزاب وتعاض تواجهات وسياسات حزب معين، وبالتالي فالأحزاب .في بلادنا تؤسس من أجل محاربة حزب ما لأنه يختلف مع التواجهات التي تأسست عليها تلك الأحزاب
ويرى الكثير من الباحثين، بأن حزب الأصالة والمعاصرة أو مايسمى بحزب الدولة ، فقد تأسس من أجل محاربة حزب العدالة والتنمية لا غير، وإذا رجعنا إلى حكومة عبد الإله بن كيران، فسنجد بأن حزب الإستقلال كان يعارض حزب العدالة والتنمية، وليس الحكومة ككل والتي تضم في صفوفها كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والإشتراكية، وحزب الحركة الشعبية بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فهذه الأغلبية المكونة للإتلاف الحكومي كان حزب العدالة والتنمية هو الذي يتعرض للهجيان ومعارضة مخططات الحكومة بل وصل الأمر إلى السب والقذف من طرف المعارضة، وليس الأغلبية ككل، مما يدل على أننا اصبحنا أمام المعارضة عنوانها الإيديولوجية فقط، وليس مصلحة الوطن والمواطن وتأطير هذا الأخير والدفاع عن حقوقه، وبالتالي فالمعارضة المغربية لم تصبح بعد قوة إقتراحية وإنما لازالت تدافع عن مصالحها وتعارض من أجل المعارضة فقط .لا غير
فلإختلاف رحمة ونقد كذلك رحمة، لكن أن يصل هذا الأخير إلى تبادل السب والشتم بين الأغلبية والمعارضة فإن هذا لا يخدم الوطن بل يساهم في عزوف الشباب من العمل السياسي، وأمام كل هذا يبقى الحوار غائبا بين المعارضة والأغلبية وحتى التنافس في تبني المخططات وإقتراح المشاريع، وهما معا
.يتحملان المسؤولية في ذلك، لذلك فيجب رفع من منسوب التنافسية ومستوى الحوار وذلك من أجل مصلحة البلاد
