أخبارنا المغربية - و م ع
يشكل الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، الذي تحتفل به دول المعمور في الخامس من دجنبر، فرصة للوقوف على مدى ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع المغربي، وجرد التطورات المهمة التي شهدها العمل التطوعي ومدى ملازمته للحياة اليومية للمغاربة بالقرى والمدن واحتكاكه بتجارب إنسانية واجتماعية، وذلك في اتجاه أن يصبح رافعة للتنمية وسبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من الشباب.
وتؤكد المبادرات المبتكرة التي يتخذها المتطوعون في مختلف المجالات قصد التخفيف من معاناة الفئات المعوزة، لاسيما الأطفال والنساء والمسنين، الأدوار التي بات يضطلع بها العمل التطوعي لتحقيق أهداف جديدةº تتمثل في المساهمة في مسار التنمية، وجمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي قصد توظيفها للتخطيط وتقييم نجاعة السياسات العمومية وأثر المشاريع التنموية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، السيد محمد العصفور، أن التغييرات الاجتماعية العميقة والتطورات الاقتصادية المتسارعة خلقت أوضاعا جديدة جعلت الحكومات حتى في الدول المتقدمة عاجزة عن ايجاد حلول لها، مضيفا أن هذا الوضع فرض على الدولة التخلي عن بعض أدوارها ليضطلع بها المجتمع المدني وتبرز بذلك الأدوار الجديدة للعمل التطوعي الفاعل والمكمل لجهود الدولة في مجالات مختلفة، خاصة الأدوار التي تدخل في خانة القضايا الاجتماعية (التعليم، الصحة والرعاية الاجتماعية، والماء الصالح للشرب).
ويوضح السيد محمد العصفور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "العالم يتغير، فهل تتغير أنت¿ تطوع!"، أن العمل التطوعي أضحى مطلبا من متطلبات التنمية المستدامة وتقاسم الأدوار في إطار الحكامة التي تعتمد على أضلعها الثلاث الدولة والمؤسسات الاقتصادية ثم المجتمع المدني.
ولنجاح العمل التطوعي، يؤكد رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، وهو نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، لابد من الارتقاء به إلى مستوى الاعتراف القانوني، مشددا على أن هذا الاعتراف أصبح ضرورة ملحة لتقوية دور المجتمع المدني ومواكبة أدواره الجديدة وخاصة التي خولها له دستور 2011 .
واعتبر السيد العصفور أن غياب قانون للتطوع يشكل نقطة ضعف بالنسبة للمجتمع المدني، لكون تقنين التطوع يعتبر مدخلا أساسيا للعمل التطوعي وإطارا للتعريف بالمتطوع وما يقدمه للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة لازال ينتظر هذا المشروع الذي كان إحدى مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
