عبد الله بوكابوس
هل تحقق مراد مناوئي الإسلام في النيل منه ومن سمعته المتمثلة في سموه ورفعته وسماحته ؟ هل تراجع المسلمون إلى مستوى أدنى من المتصور..؟ هل انتصر الإرهـاب "الذكي" بأن وضع المسلمين في موضع التهمة البذيئة..؟؟؟ ! هل صحيح - كما قال أحدهم - " انتصرت الهزيمة في النفوس، وانهزم النصر في الأداء" ؟
لا شك أن المنعطف الذي نعيشه اليوم هو أسوأ معيش في التاريخ المعاصر بفعل تقاطع الأحداث وتضاربها، وبفعل التعقيدات المحيطة به والمواكبة له إن على مستوى الدول وتعاطيها مع ظـاهرة الإرهاب الوحشي أو على مستوى الوعي العام بالنصوص كما تنزلت والقيم كما سرت دائما وشاعت.
فمعلوم أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وردت في شأنه الآية الكريمة: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، والآية الكريمة: "وإنك لعلى خلق عظيم"، بمعنى أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم جاء يدعو لرسالة ربه ويبني أسس النظام الجديد الذي تعزز فيما بعد، بالمحبة واللين والكلمة الطيبة ومكارم الأخلاق، ولم يدع قط إلى العدوان أو سفك الدماء أو الإكراه..، حتى أنه كان الأنموذج في الكمال الإنساني، في سمو القول ونبل الفعل وطيب العمل بإطـــلاق.
ومعلوم أيضا أن خطاب الوحدة جمع العلماء على الدوام بجميع اتجاهاتهم واختياراتهم، وتعايشت بينهم الأفكار والآراء فساد الاجتماع و الوحدة وانتشرت الثقة وعم السلام، لذلك قيل:
العِلمُ يُحْيـــِي قُلــوبَ المَيّتيـنَ كمــــا *** تَحْيى البلادُ إذا ما مسها المطـرُ
والعِلْمُ يَجْلو العَمى عن قلبِ صاحبه *** كما يُجَلّـي سَوادَ الظُّلمة القمـــرُ
بينما التمزق والفرقة والتشرذم الذي يعانيه العالم الإسلامي اليوم عموما يعود أساسا إلى التشدد في الأفكار والآراء واستبعاد التعايش في الرؤى والمواقف، ومن ثم انطلقت الاختيارات العقدية الفاسدة والشاذة في حالات عديدة لتعمم على الجميع على أنها العقيدة الصحيحة وما سواها هو الباطل ( !)
ولعل غياب منطق العلم الحق أو تراجعه فسح المجال للمتطفلين والغلاة لاستغلال فسحة الدين باعتبارها "أبسط" الطرق وأسهلهـــا للعبث بالعقول وعقول البسطاء والعوام أساساً..، فالذي يستغيث بالموتى من خلال المقابر والأضرحة مثلا قابل لتصديق أي فتوى من أي .. "شيخ" وقابل للإيمـان بأي "نبوءة"...
وإنه لمنتهى الظلم أن ينسب العدوان والقتل والرغبة الشاذة في إقصاء الغير واجتثاثه بثقافة الدمار والإصرار على سفك دماء الأبرياء للإسلام والمسلمين، فإما أن الأمر يتعلق بجهل مطبق للإسلام ونصوصه وأحكامه وإما هو الكيد للإسلام والحقد و.. التآمر على المسلمين.
لكن هذا لا يعني أن أطرافا ممن ينتسبون للإسلام غير معنيين بهذا الجهل "البارز" المتمثل في التشدد لما يعتقدون وبما يتشبثون بكل أسف، شأنهم شأن المنتسبين لجميع العقائد والمحل، فأي مسوغ لقتل الناس هكذا ونشر الرعب والفزع في قلوب الآمنين من الأطفال وعموم الأبرياء غير الجهل..؟ ! إن الجاهل عدو نفسه - إذن - ، فكيف يكون صديقـا لغيره؟ كما قال أرسطو.
وهنا تبرز ظاهرة الإرهاب المضاد المتمثل في عقلية الانتقام العشوائي، وهذا خطير على المجتمعات وحرب مختلطة عمياء متصلة بالجهل قطعا ومتصلة بالفكر الإرهابي حتما، فالانتقام من المسجد فقط لأنه يمثل هوية المسلمين (كافة المسلمين) خطأ فادح، والانتقام من المسلمين أو من جنسيات معينة خطأ جسيم لا ينسجم مع منطق الحضارة ومنطق الرقي، فالفرق شاسع بين الانتقام وبين العقاب..
فإذا كان العقاب مطلوب، لا بل واجب قطعا ضد الظلم وضد العدوان - أي عدوان - على اعتبار أنه قصاص ورد للاعتبار لمن مسه الظلم أو الضرر، وفق نصوص وتبعا لمساطر قانونية واضحة يرتضيها الجميع، فإن المآل يكون السلام وينتهي بالرضا ليسود الصفاء ويعود التوافق حول سيادة القانون وسيادة هيبة الدولة، ولا شك هنا أن التعاون في ما بين المؤسسات الرسمية للدول تحكمها الخلفيات النصية المتصلة بالسيادة الوطنية والسياسية، والمنسجمة مع المعاهدات والمواثيق البينية والإقليمية والأممية أيضا.
ومنطق العقـاب ينبغي أن يسود تلقائيـا كما كان دائما عبر كل مراحل التاريخ وفق النصوص والقوانين الدالة كما سلف الذكر مواكبة لسريان الجريمة التي عرفها الإنسان مذ وُجد على وجه الأرض، ولا يجوز بحال ربطها بدين معين أو عقيدة بعينها، وبالتالي لا يُقبل الانتقام من معتقد ما لمجرد انتماء الجاني أو الجناة الظاهري له، فالشذوذ الفكري وُجد مذ وُجِد الإنسان، والإرهاب لم تخل منه فترة زمنية عبر تاريخ الإنسانية.
أما الانتقام فهو في حد ذاته جريمة، وهو في جوهره إرهـاب لا ينبغي السكوت عنه أو الرضوخ له، والبريء يظل بريئـا ولا يجوز التغاضي عن حمايته وصون كرامته، وإلا فلا مجال للحديث عن القانون أو عن المؤسسات !
إن ما يجري ببعض البلدان - التي لطالما احترمت لسريان القانون بها وسيادة فضاء الحرية بين أبنائها (أصليون أو بالتبني..) - من اعتداءات وخروقات لفظية وجسدية متكررة في حق جزء من أبنائها أو قاطنيها يضع ما تروج له بشأن سمو القوانين لديها وريادة المؤسسات بها في الميزان، ويضع مسألة تراجع الحريـات في الواجهة حقوقيـا وإعلاميـا..
والحقيقة أن موضوع تراجع الحريـات بات هاجسا مقلقـاً على مستويات أوسع، ممـا فسح المجال لاتساع الظـاهرة الإرهابية على نطاق يكاد يكون شاملا، ومرد ذلك يعود إلى عوامل مختلفة أهمها وأبرزها العامل النفسي، فاجتياح البلدان سببه في الأصل عامل نفسي/ شخصي دفع بصاحبه إلى شن العدوان المعلوم (...) الذي انكشفت خلفياته لاحقا للخاص والعام على حد سواء، فتولد عنه الحقد وحب الانتقام وكان الحصاد إرهاب وإرهاب مضاد، واتسعت الرقعة لتمتد إلى ما نعيشه اليوم جميعا.. من رغبة في التغيير، إلى التدخل الأجنبي، إلى استهداف الأبرياء، إلى زرع الحقد، وصولا إلى جني الرغبة في الانتقام، إلى امتهان الإرهاب وممارسة الإرهاب، ثم زرع الكراهية، فحب الانتقام، فإنتـاج الإرهاب مجدداً... !
إن الظاهرة الإرهابية كالتي نحياها اليوم مردها في الأصل إلى العدوان الناتج عن الاستعلاء وحب الهيمنة والتي لا تولد إلا الحقد وحب الانتقام واحتراف الجريمة..، ولا شك أن غزو بعض الدول وممارسة القتل وإشاعة الظلم فيها على أوسع نطاق، والذي تبين فيما بعد أنه نتج عن أخطاء في التقدير، تولدت عنه كراهية مفرطة لم يعد بالإمكان علاجها، فكان الحصاد ما لم يكن متوقعا.. كان القتل المضاد والتنكيل والاختطاف والاغتصاب والظلم بشتى الأنواع.. !!!
ثم إن هناك من عمد إلى صناعة الإرهاب عن قصد وسوء نية - في نطاق احترافه صناعة "الكائن" من الوهم - لتشويه سمعة الخصم والغريم لديه في إطار الصراع على السلطة والهيمنة السياسية و "حب الذات"(...)، فوقع الانفلات وبرز الإرهاب واستشرى الشر واتسع.. !
ولا ريب أن الظاهرة الإرهابية آفة اجتماعية خطيرة تتطلب العلاج المناسب، غير أن الوقاية تظل خير علاج وأنجعه كما هو معلوم ، خصوصاً حين تكون هذه الوقاية في وقتها ولا تتضارب مع النصوص التشريعية السائدة، ويبدو لي أن تفعيل القوانين كما هي منصوص عليها وتطعيمها بما يلائم من إشاعة للأخلاق للتأسيس لمجتمع متماسك متضامن ملتف حول قيمه الخاصة وثوابته، وتنزيلهـــا ليخضع لها الجميع سواء أكان الشخص ذاتيا أو معنويا... أعتقد حينها سنكون – على نحو ما تحقق من خلال برنامج محو الأمية بالمساجد على سبيل المثال الذي أعطى في المجمل نتائج متقدمة جداً ببلادنا – قد أغلقنـــا بابا بما يناسب ليكون مغلقاً بإحكام، لكن على أساس انخراط الجميع، فالمشروع مجتمعي والفرض عيني، خصوصا وأننــا أمة حقيقية لها امتداد في التاريخ، ولها جذور متصلة بقيم لها اعتبارها بالنظر إلى الدين والمعتقد والحضارة والتراث والثقافة...، فالأخلاق بنيان مجتمعي أساسه الإنسان وعماده المؤسسـات، و من الحكمة كما من الجد وضعُه موازياً لكل قضية ذات أولوية أو برنامج ذا أسبقية سياسيا كان أواقتصاديا أواجتماعيا أوثقافيا...، وقد ورد عن نابليون بونابرت القول: "تفسد المؤسسات حين لا تكون قاعدتها الأخلاق"، بينما جاء على لسان أحمد شوقي:
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتمـاً وعويـلا