بنعمرو يستعرض ببيروت الأدوار البارزة التي منحها الدستور المغربي لمجلس المنافسة

استعرض رئيس مجلس المنافسة، السيد عبد العالي بنعمرو، اليوم الثلاثاء ببيروت، الدور البارز الذي منحه الدستور المغربي للمجلس في كل ما يتعلق بتقنين السوق وضمان حرية المنافسة.

وأوضح السيد بنعمرو في مداخلة خلال لقاء مجموعة خبراء من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، أن دستور المملكة منح مجلس المنافسة جميع الصلاحيات و"الأسبقية" في مراقبة احترام المنافسة في السوق ومحاربة الممارسات المنافية.

وشدد بنعمرو خلال اللقاء، المنظم بدعوة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن مجلس المنافسة المغربي يتمتع الآن، بعدما كان دوره في السابق "استشاريا"، بسلطة تقريرية تمنحه الحق بإعطاء جزاءات للمقاولات والمؤسسات في حال مخالفتها للمنافسة.

كما يتمتع المجلس أيضا بحق "الإحالة الذاتية"، أي اتخاذ مبادرة دراسة أي قطاع من القطاعات، هذا بالإضافة الى "سلطة التحري" داخل القطاعات من أجل التأكد من توفر شروط التنافسية.

وأبرز بنعمرو أيضا، سلطة "المرافعة" التي يتمتع بها المجلس، أي "التنديد" في حالة مخالفة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة المخالفة لشروط وقوانين المنافسة.

وفي هذا السياق، تطرق السيد بنعمرو، خلال اللقاء، الذي تحتضنه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، في ورقة حول موضوع "تقنين المنافسة إزاء القطاع العام"، الى "كيفية التعامل مع مؤسسات الدولية ذات الطابع التجاري التي تخضع لقواعد وتقنين مجلس المنافسة".

وشدد على أن المؤسسات ذات الطابع التجاري التابعة للدولة "تخضع أيضا لتقنينات مجلس المنافسة" إذا أخلت بقواعد المنافسة، مشيرا في ذات السياق الى أن مقاولات الدولة "غير التجارية" تخضع أيضا الى مراقبة المجلس، عبر "المرافعة ".

كما تطرق الى العلاقة بين مجلس المنافسة باعتباره "المقنن الوطني" والمؤسسات الأخرى التي لها دور فيما يتعلق بتقنين المنافسة، أي "المقننين القطاعيين".

وأوضح السيد بنعمرو أن المقنن القطاعي (الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مثلا في قطاع الاتصالات) يشتغل على كل ما هو قبلي، أي السهر على "العلاقات بين المؤسسات المعنية بالأمر وتنظيم الشبكات بينها وكذا بكل القضايا والعلاقات التقنية" بينها.

أما المقنن الوطني (المجلس) فمهمته "بعدية"، أي كل ما يتعلق بالممارسات في السوق، خاصة عندما تكون منافية للمنافسة.

ويذكر أنه تم خلال اللقاء إطلاق تقرير للأسكوا حول "المنافسة والتنظيم في المنطقة العربية".

ويندرج التقرير ضمن سلسلة من الدراسات والتقارير التي تعدها الاسكوا حول الحوكمة الاقتصادية.

وأبرز التقرير في توصياته، بالخصوص، أهمية تحديد اختصاصات مجالس المنافسة بالمنطقة العربية، وضمان استقلاليتها عبر تعزيز ميزانياتها، ووضع آليات لتعزيز قوانين المنافسة.

وشدد التقرير، أيضا، على الحاجة إلى الأداء الصحيح لمنظمي السوق في المنطقة العربية بهدف تعزيز بيئة الأعمال ورعاية الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادي والنمو.