أخبارنا المغربية - و م ع
قال رئيس التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بفاس، عبد المجيد المكني، إن الضرورة أضحت تفرض، في ظل الدستور الجديد للمملكة الذي شكل منعطفا جوهريا في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان، العمل على نبذ كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع مع اعتماد الآليات المؤسساتية الكفيلة بالحد من هذه الآفة.
وأوضح عبد المجيد المكني، اليوم الثلاثاء بفاس خلال افتتاح أشغال الندوة الموضوعاتية حول الآليات والمقاربات الكفيلة بتغيير سلوكيات مرتكبي العنف ضد النساء التي تنظمها المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان تدعو جميع المتدخلين والمعنيين إلى اعتماد مقاربات مؤسساتية للحد من هذه الظاهرة التي تحول دون تمكين فئة من المجتمع من المساهمة في تحقيق التنمية.
وبعد أن استعرض مختلف تمظهرات الدينامية الحقوقية التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، والتي تعكس الوعي المتقاسم بين مكونات المجتمع بمخاطر العنف الممارس ضد النساء، أشار السيد المكني إلى أن هذا النوع من العنف تظل له تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على المجتمع ككل، ما يتطلب توعية مستدامة وترسيخ للتربية على المساواة وحقوق الإنسان، بالموازاة مع تفعيل التشريعات القانونية وإرساء التدابير الحمائية والمؤسساتية الكفيلة بإدانة مثل هذه السلوكيات.
وقال إن الجميع مطالب بالمساهمة في الحد من هذه الظاهرة مع العمل على تعميق البحث والمعرفة وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية وإرساء تدابير وقائية استباقية للحد من هذه الآفة، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها الحركات النسائية من خلال مساهمتها في الحملات التحسيسية والنضال من أجل إقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين.
ومن جهته، أكد الباحث والفاعل الحقوقي، محمد بوكرمان، أن العنف ضد النساء أضحى ظاهرة تتسع يوما بعد آخر، مما يطرح سؤال النجاعة حول السياسات العمومية، وكذا سؤال الإرادة في مواجهة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هناك تحولات في مجال التشريعات والقوانين، ولكنها لا ترقى إلى الحد الذي بإمكانه أن يساهم في القضاء على هذه الظاهرة .
