المشاركون في لقاء بالعيون يؤكدون أن اعتماد المقاربة التشاركية خيار أساسي في إصلاح المنظومة التربوية

أكد المشاركون في لقاء، نظم أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعيون، أن اعتماد المقاربة التشاركية خيار أساسي في إصلاح المنظومة التربوية وتنزيل مضامينها على المستوى المحلي.

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، التي انطلقت مطلع شهر نونبر المنصرم وتستمر إلى غاية منتصف شهر دجنبر الجاري، بضرورة قيام النموذج البيداغوجي والتكويني الذي يقترحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030، على مقومات التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار.

وأكدوا في هذا اللقاء، الذي يهدف إلى التواصل والتعبئة حول هذه الرؤية وتبادل الآراء وتلقي مساهمات ومقترحات وملاحظات الفاعلين المحليين حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، على أهمية الإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي، باعتباره جوهر عمل المدرسة بمختلف مكوناتها، وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين.

وذكر عدد من المشاركين في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء المجلس وعدد من الأطر التربوية بكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمنتخبون المحليون وباقي الشركاء، بأهمية الأرضية التي ارتكز عليها المجلس الأعلى لصياغة الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، مبرزين السياق العام الذي تندرج فيه هذه المبادرة الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية الوطنية وبناء مدرسة الإنصاف والجودة.

ونوهوا بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بهدف النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد المنظومة التربوية من خلال العمل على تجديد النموذج البيداغوجي.

ويقوم النموذج البيداغوجي والتكويني الذي يقترحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رؤيته الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030، على مقومات التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار.

ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تجديد النموذج البيداغوجي القائم يشكل رافعة حاسمة لتحقيق أهداف التغيير المنشود، على أساس تحقيق مجموعة من الإنجازات.

ويقترح المجلس، على مستوى الهندسة والمقاربات البيداغوجية، اعتماد منهاج وطني مندمج، بمكونات جهوية، على مستوى شعب ومسالك وأقطاب الدراسة بأطوار التربية والتكوين، قائم على تفاعل وتكامل المواد والتخصصات، ووظيفية التقويم، ونجاعة التوجيه التربوي، والاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية في هندسة مختلف الأطوار بقطاعات التعليم المدرسي والعالي والعتيق والتكوين المهني، مع تدقيق وظائف هذه الأطوار، في مراعاة لخصوصية كل طور، وموقعه داخل المسار الدراسي للمتعلمين، ووظيفته في إنجاح التعلمات.

يذكر أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، التي تم تقديمها في شهر ماي الماضي خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والرفع من جودة التدريس، والارتقاء بالمجتمع المغربي من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى مجتمع منتج لها.

يشار إلى أنه تم خلال الجلسة الافتتاحية تقديم عرضين حول المحاور والمضامين الأساسية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ارتكز الأول حول موضوع "من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع"، فيما تمحور الثاني حول موضوع "من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي وريادة ناجعة وتدبير جديد للإصلاح".

وتم خلال الجلسة المسائية تقديم عرضين الأول حول "التدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2030"، والثاني حول "التدابير والمشاريع الأولية لسبل تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030"، ليختتم اللقاء بتدارس هذه العروض وبلورة مجموعة من المقترحات وسبل تفعيلها.