عميد كلية العلوم القانونية الرباط - أكدال يدعو إلى الارتقاء بمادة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى فضاء علمي يستجيب لتحديات الألفية الثالثة

دعا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط - أكدال السيد الحبيب الدقاق، اليوم الخميس بالرباط، إلى "الارتقاء بمادة حقوق الإنسان والحريات العامة من مجرد درس تقليدي إلى فضاء علمي ومعرفي يستجيب لتحديات الألفية الثالثة".

وأوضح السيد الدقاق، في كلمة افتتاحية خلال ندوة وطنية تنظمها الكلية حول موضوع "الجامعة المغربية ورهانات تدريس حقوق الإنسان"، بمناسبة الذكرى 67 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تدريس حقوق الإنسان في الجامعة المغربية أضحى أكثر انفتاحا على المقاربات الدستورية والتنظيمية والاتفاقية ذات الصلة بالحراك الحقوقي في مرجعياته الوطنية والكونية.

وسجل أن الجامعة المغربية أضحت مصدرا من مصادر إثراء وتقريب وتطوير التشريعات والخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن ذلك يتجلى في برمجة وإدراج مادة حقوق الإنسان في إطار مسالك العرض التربوي، والانشغال بعمل المشرع في مجال تقريب وملاءمة التشريع المغربي مع استراتيجيات المملكة على مستوى الحكامة الترابية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا على مستوى منظومة هيئة الأمم المتحدة، أو في ما يتعلق بمقاربات ومنهجية إعداد وتقديم ومناقشة وتقييم التقارير الاستعراضية التي يقدمها المغرب، كما حصل سنتي 2008 و2012.

وأشار إلى أن تدريس حقوق الإنسان بالجامعة المغربية يجعل هذه الأخيرة تتموقع في قلب قضايا الشأن العام، خاصة السياسات العمومية الحقوقية على المستويين الوطني والعالمي، وذلك وعيا منها بأن التجاذب بين المرجعيتين الكونية والخصوصية في مجال حقوق الإنسان له انعكاسات على مستوى الأبحاث الأكاديمية في مجال دراسة وافتحاص وتحليل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بأبعادها السياسية والدبلوماسية والقضائية والاستراتيجية والثقافية.

ومن هذا المنطق، يضيف السيد الدقاق، فإن الجامعة "تشكل عامل إثراء للرأسمال اللامادي الفكري في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن التدريس الجامعي لحقوق الإنسان ينحو إلى البحث عن أرضية علمية مشتركة، عبر تتبع خطوات صياغة النصوص القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلا عن رصد كيفيات تدبير التوازن التشريعي بين المرجعيتين الإسلامية والدولية، والتقريب المعياري المرجعي بين القاعدة القانونية الوطنية والقاعدة الدولية في مجال تبني الفلسفة العامة لحقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت السيدة جميلة السيوري، في كلمة مماثلة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها وتعزيز قيم وثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان يجب أن يشكل مكونا رئيسيا من العملية التعليمية بالجامعة المغربية، وأساسا صلبا لضمان تكوين جيل متشبع ومؤمن بقيم الديموقراطية والتسامح وحرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف، بما يسمح بإنشاء العلاقات على أساس احترام الكرامة الإنسانية.

وسجلت السيدة السيوري أن التحدي الأكبر في هذا المجال هو كيفية أجرأة الرافعة الثامنة عشر من استراتيجية التعليم في أفق 2030، والمتمثلة في ترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة، مشيرة إلى أن إحدى المداخل الأساسية لهذه الأجرأة تتمثل في الربط بين الدورين العملياتي والاستراتيجي للجامعة في النهوض بحقوق الإنسان في علاقة بالمؤسسات الدستورية المكلفة بالنهوض بها كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويتناول المشاركون في هذه الندوة، من أساتذة جامعيين وخبراء وممثلي عدد من المؤسسات الحقوقية، مواضيع "استعراض تجارب الجامعة المغربية في مجال تدريس حقوق الإنسان" و" إسهامات الجامعة في مجال حقوق الإنسان : قراءة من الخارج" و"انفتاح الجامعة على منظومة الأمم المتحدة" و"الجامعة المغربية : منظومة حقوق الإنسان وآفاق البحث العلمي".