أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم السبت بالرشيدية، انخراط هذا القطاع الحكومي في مواكبة ومساندة الفاعلين الجهويين بغرض إنجاح المسيرة التنموية بجهة درعة-تافيلالت.
وأوضح السيد مبديع، خلال لقاء جهوي حول "تحديث الإدارة ومسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي بالجهة :تشخيص تحديات والتزامات" نظم بمبادرة من المجلس الجهوي بتعاون من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الوزارة لن تدخر جهدا لمواكبة ومساندة الفاعلين الجهويين من أجل تحقيق التنمية بهذه الجهة الجديدة، معربا عن الأمل في أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لانطلاق عهد جديد للتنمية الشاملة على كافة المستويات وبناء جهة قادرة على رفع التحديات.
وأبرز الوزير، في هذا الإطار، الأهمية التي يكتسيها تضافر الجهود بين المجلس الجهوي والسلطة الترابية الجهوية والقطاعات الحكومية ومختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين والاقتصاديين لوضع أسس متينة لتدعيم الخيار الاستراتيجي المتمثل في الجهوية الموسعة، مشيرا الى أن الاختيارات والاصلاحات الكبرى التي أسس لها الدستور الجديد "هي نتاج لتراكمات ومسلسل من الاصلاحات في مختلف المجالات سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا ولمغرب المؤسسات".
وقال السيد مبديع ان الرهان اليوم يكمن في تقوية مغرب المؤسسات وجعل المجهود السياسي في خدمة المجهود التنموي من خلال بناء توازن تنموي جهويا ومحليا، مذكرا في هذا السياق بأن وزارة الوظيفية العمومية وتحديث الادارة قد سطرت برنامج متكامل وخارطة طريق واضحة المعالم لإصلاحات مدروسة بأهداف محددة وبجدولة زمنية قابلة للإنجاز والتنفيذ.
وارتباطا بالرهان الجهوي فان الادارة اليوم، يؤكد السيد مبديع، مدعوة لمواكبة هذا الورش الاستراتيجي من اجل "ادارة ناجعة وشفافة وحديثة مبسطة للمساطر ومسهلة للولوج الى الخدمات العمومية وميسرة للاستثمار، معتبرا ان بناء الجيل الجديد من الادارات العمومية سيساهم في تعبئة الموارد البشرية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.
وبعد ان استعرض السياق السياسي والدستوري والمؤسساتي والجهوي الذي تتميز به المرحلة الراهنة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، قدم الوزير عرضا بسط من خلاله برنامج عمل الوزارة برسم سنوات 2016-2014 واليات تفعيله.
من جهته، أبرز والي جهة درعة-تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد فنيد، ان تنزيل مضامين الدستور الجديد وخاصة الجانب المتعلق بالجهوية المتقدمة يتطلب وضع الاليات القانونية لكي تكون الادارة في خدمة المواطن عبر تسخير الموارد البشرية والرفع من مستوى ادائها وتدعيم قدراتها وذلك على اعتبار ان العنصر البشري يعد ركيزة أساسية للنهوض بها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كسب رهان التحديات.
كما ان تخليق المرفق العمومي وتدعيم الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، يؤكد والي الجهة، يعد عنصرا اساسيا في تعزيز علاقة الادارة بالمواطن وجعل الادارة في مستوى التحديات بغرض مواكبة الاوراش التي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبدوره ، تطرق رئيس المجلس الجهوي، السيد الحبيب الشوباني، إلى التحولات السياسية والتنموية التي يشهدها المغرب ولا سيما ما تعلق منها بمشروع الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه من منطلق أن جهة درعة تافيلالت جهة جديدة قيد الانشاء والتأسيس على كافة المستويات، يتعين بلورة برنامج عمل تنموي شامل بغرض تغيير أوضاع هذه الجهة في كافة المجالات وكسب الرهانات والتحديات المطروحة.
من هنا، يؤكد رئيس الجهة أنه يتعين تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات ومنتخبين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومهنيين من اجل تحقيق الاهداف المنشودة من خلال جعل الجهوية المتقدمة رافعة اساسية لتحقيق التنمية .
وبعد ان اشار الى مهام واختصاصات المجلس الجهوي والى مجموعة من اللقاءات الجهوية التي سيتم عقدها مع القطاعات الحكومية المعنية، أبرز السيد الشوباني ثلاثة مستويات من العمل في اطار الرؤية الجهوية للتنمية تهم التشخيص والتحديات والالتزامات.
من جانبها، أبرزت تدخلات المشاركين أهمية المشاريع المدرجة في برنامج عمل الوزارة ولاسيما إصلاح منظومة المعاشات المدنية ونظام التقاعد وترشيد والنهوض بالموارد البشرية فضلا عن تعميق النقاش حول تسريع وتيرة بعض المشاريع المرتبطة بالمراجعة العامة للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
