أخبارنا المغربية - و م ع
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حول موضوع "الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون".
وتتوخى هذه الندوة التي نظمتها جمعية عدالة (من أجل الحق في محاكمة عادلة) بشراكة مع وزارة العدل والحريات وكلية العلوم القانونية إلى المساهمة في إعداد مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو سياسة جنائية تكرس حماية القضاء لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطق وبرؤية ينسجمان وروح الاتفاقات والعهود الدولية لحقوق الطفل بصفة عامة. وأشارت السيدة حرية الهمس الكاتبة العامة لجمعية عدالة في كلمتها التقديمية لهذه التظاهرة العلمية، إلى أن هذه المائدة المستديرة الجهوية الثانية تروم رفع الوعي لدى القضاة والمحامين والمهن القضائية من أجل تعزيز وحماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون عبر اعتماد معايير وضوابط محددة في إعمال السلطة التقديرية لإقرار العقوبات في ما يتعلق بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذيم هم في نزاع مع القانون.
واعتبر الكاتب العام للكلية السيد محمد مرابط، في مداخلة بالمناسبة، أن أهمية هذه المائدة المستديرة تستمد قوتها من المحور الأساسي في الموضوع الذي هو الطفل باعتبار أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال ونساء المستقبل وأن إصلاحهم يرتبط مباشرة بإصلاح المجتمع.
وقال أن من شأن هذه الندوة التي شارك فيها خبراء واساتذة جامعيون ومهتمون بالموضوع تصحيح وتسليط الأضواء على جملة من القضايا المعروضة ذات الصلة بالحياة اليومية للطفولة وعلى عدد من المفاهيم القانونية التي لازالت في حاجة إلى تحديد وتوضيح.
وقدمت السيدة فارحي خديجة أستاذة بكلية الحقوق الحمدية ومنسقة ماستر التقنيات البديلة بنفس الكلية عرضا تحت عنوان "تأملات في موضوع الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون المنظومة التشريعية المغربية وعدالة الأحداث" تناولت فيه عددا من النقاط التي يعالجها القانون الجنائي المغربي.
واعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يعتبر ثورة في مجال حماية الطفل والتلاؤم مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، بعدما تم خلق آليات مؤسساتية تكرس حقوق الطفل من حيث طبيعة تكوينه الهش نفسيا وجسديا، مشيرة إلى أن الجنوح لدى الأطفال يعد ظاهرة اجتماعية أكثر منه ظاهرة إجرامية وفي حاجة إلى الإصلاح والوقاية أكثر من اللجوء إلى العقوبة.
