احتراق يخت فاخر بميناء مارينا سمير بعمالة المضيق الفنيدق

طنجة..مشاهد صادمة وتصريحات مؤثرة من حريق سوق أرض الدولة بني مكادة

ميناء طانطان يستقبل كميات كبيرة من أسماك السردين بعد استئناف النشاط البحري

أول حارسة سيارات في طنجة: أُعيل أطفالي وأتحمل المسؤولية ولا أكترث لكلام الناس

مغاربة يتألقون في مسابقات المؤتمر العالمي بمراكش

السلطات المحلية بدرب السلطان تحجز مواد فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك

إصلاح أنظمة التقاعد.. بين الاستعجالية وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين

إصلاح أنظمة التقاعد.. بين الاستعجالية وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين

سناء بنصري

يستأثر مشروع إصلاح أنظمة التقاعد بحيز مهم في النقاش الوطني، بين حكومة تقر باستعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية ضمانا لديمومتها، وبين حركة نقابية ترى في أنظمة التقاعد مشكلا وطنيا مجتمعيا يقتضي إصلاحا شموليا، يأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي تبلورت منذ انطلاق الحوار الاجتماعي حول هذا الموضوع سنة 2004.

وإذا كان الجميع يتفق على ضرورة الإصلاح واستعجاليته، فإن جوهر الخلاف يكمن في صيغ الإصلاح وأجرأته، وكذا المراحل التي ينبغي أن يقطعها للوصول إلى حل شمولي وجذري يضمن تقوية التوازنات المالية لنظام مهدد بنفاذ احتياطاته، واستمرارية صناديق التقاعد، ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.

وفي هذا السياق، أوردت الحكومة في الورقة التوجيهية لقانون المالية، قرارات ضرورية ومستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، عبر مرحلتين، إحداهما آنية ومستعجلة تعنى بما يسمى الإصلاح المعياري أو المقياسي لنظام المعاشات المدنية، قبل الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين.

ويرتكز إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي تقدمت به الحكومة في أكتوبر 2014، حسب نائب مدير التأمينات والاحتياطات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد لطفي بوجندار، على مجموعة من الإجراءات تهم الرفع من سن الإحالة على التقاعد بطريقة تدريجية إلى 65 سنة، والرفع من نسبة المساهمة من 20 إلى 28 في المئة، وتوسيع وعاء احتساب المعاش من آخر أجر المعمول به حاليا إلى متوسط الثمان سنوات الأخيرة تدريجيا على مدى أربع سنوات.

وأكد السيد بوجندار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من الإصلاح هو تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية وفتح المجال للاستمرار في أداء المعاشات لعشر سنوات إصافة، على اعتبار أن تاريخ نفاذ الاحتياطيات هو سنة 2022، أي أن هذه الإجراءات ستمكن من الاستمرار في الأداء إلى غاية سنة 2031 تقريبا.

فضلا عن ذلك، تحافظ هذه الإجراءات، يضيف السيد بوجندار، على الحقوق المكتسبة للموظفين إلى غاية تاريخ الإصلاح، وهي نقطة مهمة برأيه، فمثلا بالنسبة لتخفيض النسبة المئوية، من 2,5 إلى 2 في المئة، ستسري هذه النسبة الأخيرة على السنوات المقبلة بعد الإصلاح، أي أن الموظف الذي قضى 30 أو 35 سنة في الوظيفة العمومية ستحتسب له نسبة 2,5، في حين ستحتسب الحقوق خلال السنوات الموالية للإصلاح بنسبة 2 في المئة.

وفي ما يتعلق باحتساب المعاش على أساس آخر أجر، أوضح أنه سيتم الانتقال تدريجيا إلى متوسط ثمان سنوت، وأن هذا الإجراء ليس بالجديد بالنسبة لأنظمة التقاعد في المغرب، على اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحتسب فيه المعاش على أساس متوسط الأجر طيلة الحياة المهنية للمنخرط، معتبرا أن من شأن هذا القرار أن يعطي نوعا من العدالة بين الموظفين.

وأضاف أن تمديد سن الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات أو خمس سنوات سيمكن الموظف من مراكمة حقوق إضافية، وبالتالي سيكون مستوى المعاش الذي سيحصل عليه مرتفعا مقارنة مع المعاش الذي يحصل عليه في حال إحالته في سن 60 سنة.

ولتمرير إصلاح نظام المعاشات المدنية، يوضح المسؤول، ينبغي تعديل مجموعة من القوانين لإقرار الإجراءات المطلوبة، غير أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي إجراءات بخصوص نظام المعاشات المدنية باستثناء الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستكون لمساهمة المشغل في ما يخص الرفع من نسبة المساهمة، كما لا توجد لحد الآن أية مشاريع قوانين موازية.

وذكر بأن الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه بين النقابات والحكومة خلال سنة 2004، كان آخر إصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية، حيث تم إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد، وتم الاتفاق على الشروع في إصلاح شمولي.

وأشار إلى أن الخلل الذي تعرفه أنظمة التقاعد لا يمكن حله بإصلاحات مقياسية بالنظر لكونه يرتبط بمتغيرات أخرى تهم النمو الديمغرافي ونسبة الشيخوخة ومعدل أمل الحياة وكيفية تدبير التعويضات في الوظيفة العمومية.

وبخصوص تمديد سن الإحالة على التقاعد، قال السيد حيتوم إن النقابات اقترحت أن تكون هذه الزيادة اختيارية أو اختبارية، وهو اقتراح موضوعي وواقعي، برأيه، لأن هناك مؤشرات ودراسات تؤكد إمكانية اختيار عدد من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص العمل لسنوات إضافية، كما أن هناك مهنا لا يمكن أن تتجاوز سنا معينة، مؤكدا أن مسألة الاختيارية يمكن أن تعطي رؤية واضحة بخصوص مسألة العمر.

وخلص إلى أن الاتحاد المغربي للشغل مع الإصلاح لكن شريطة أن يكون شموليا ومواصلة الاشتغال وفق المنطق الذي انطلق عليه الحوار سنة 2004 واستغلال كل التراكم المعرفي والدراسي الذي أنجزته اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

وفي انتظار الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، يبقى الجدل قائما بين مقترحات الحكومة، التي تراهن على طي جزء من الإصلاح تصفه بالآني والمستعجل، وبين تحفظات المركزيات النقابية بخصوص صيغ الإصلاح، ويبقى الموظفون الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد في حالة ترقب لما إذا كان سيشملهم الإصلاح هذه السنة أم أنهم سيغادرون أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام السابق.


عدد التعليقات (5 تعليق)

1

موظف بسيط

الاصلاح

متفقين معكم ولكن نبداو من لفوق نحيدو تقاعد البرلماني شحال خدم بسلامة باش اشد هذا التقاعد 5 سنين او هو ناعس فالبرلمان ويلا خدم كيخدم مصلحته ولكن الشعب لي نجحهم حنا ما خصنا برلمان لي تستنزف الميزانية بلا فائدة لا لتقاعد البرلماني لا لتقاعد الوزير لا للمناصب من اجل الغنى نعم لخدمة الوطن والمواطن

2015/12/17 - 11:17
2

TADLAOUI

OUVREZ VOS YEUX

IL FAUTparler aussi de la retraite des ministres qui ne paient rien des parlementaires qui sont souvent absents et ne passent que des annees comptees sur les bouts de doigts OUI on est ave cla reorganisation de ces caisses tout d abord l etat doit verser ce qu elle doit augmenter un peu les prelevements en ce qui concerne l enseignement un prof doit prendre sa retraite a la de 62 ans au maximum si on lui cinfie une classe de 30 eleves mais presque dans tous les etablissement il n y a que le surpeuplement 40 A '- 46 eleves par classe tenant compte du comportement de ces adolescents du wifi ils sont incontrolables par leur parents

2015/12/17 - 02:06
3

مغربي

برلماني بالتقاعد والشعب يموت .. لا مزية فعلها طيلة الوقوف .برلماني بالحصانة تجوخ الوجوه .. قضى عاما إنتفاخ الوجنتين حلوف .

برلماني بالتقاعد والشعب يموت .. لا مزية فعلها طيلة الوقوف .برلماني بالحصانة تجوخ الوجوه .. قضى عاما إنتفاخ الوجنتين حلوف .

2015/12/17 - 02:42
4

استاذ غيور

اكادير

انا استاذ اشتغل بجد في قسمه لمدة 34سنة و تتلمذ على يديه كثير من الاطر و ضحى لفائدة جماعته كمستشار جماعي لمدة 17سنة بدون تعويض ولم يقدم اية شهادة طبية طيلة مساره المهني و لم يربط وظيفته بالمادة.لن اقبل ان يرفع من سن التقاعد. اذا اردتم اصلاح صندوق التقاعد على الدولة ان تدفع ما بذمتها لهذا الصندوق .لقد بدات لعنة رجل التعليم تضرب هذه الحكومة بسبب الموقف الاوروبي الجديد و الاتى اسوا ان تم المس بحقوقنا و مكتسباتنا . لقد تعبنا نريد شيئا من الراحة لم نعد نقوى على استحمال العمل داخل القسم اعطوا الفرصة للشباب اننا نعمل مع اقران ابنائنا داخل المؤسسة كفى كفى.........

2015/12/17 - 04:44
5

العاقل

المعقول

في 1978بدأت اشتغل معلما.كنت ادرس الشهادة(الخامس)كان عمر تلميذي عتيق احمد 12سنة .بعد 10 سنوات تزوج التلميذ وعمره 22سنةاي سنة1988 .في 1990رزق بنتا سماها السعدية(على اسم امه) في1997 سجلت السعدية بالمدرسة.في2003كانت السعدية تلميذة عندي في القسم السادس.كان ابوها احمد ياتي عندي ليسالني عن مستوىابنته .ذات يوم جاءت امها لتسال عن مستوى بنتهافاكتشفت انها كانت تلميذة عندي سابقا...في 2010تزوجت السعديةوعمرها 20سنة.في 2011 انجبت طفلا سمته احمد( على اسم ابيها) سيسجل احمد القسم الثاني في المدرسة في الدخول المدرسي القادم ان شاء الله2016...في 2017 سيكون احمد الثاني جالسا في نفس المقعد الذي كان يجلس فيه جده احمد الاول في القسم عندي لانني اصبحت ادرس القسم الثاني....الا يكفيك هذا يا سعادة الوزير الذي نحترمه والذي يريدنا ان نموت في القسم.؟

2015/12/17 - 06:30
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات