أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المشاركون في لقاء تواصلي نظمته المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء بمقر عمالة المحمدية، استعدادهم لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة الرامي إلى إحداث السجل الوطني الفلاحي.
وأوضح السيد محمد الهادي المدير الجهوي للفلاحة، في هذا اللقاء الذي ترأسه علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية، أن هذا السجل الفلاحي، الذي يدخل إحداثه في إطار تحديث القطاع الفلاحي ومواكبة مخطط "المغرب الأخضر"، يهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وأضاف أن هذا السجل الفلاحي، باعتباره آلية للتدبير والتحليل، سينطلق في شهر يناير 2016 حيث سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وسيشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق باستهداف تحفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلين، بالإضافة إلى تحسين حكامة المشاريع الفلاحية. كما سيمكن هذا المرجع من تحديد المسار وإصدار شهادات الجودة، ودعامة لتدبير الأزمات، وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية.
وسيكون السجل الوطني الفلاحي موضوع نص تنظيمي يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية.
وستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري.
كما سيمكن هذا السجل الفلاحي من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.
وأبرز متدخلون في هذا اللقاء المكانة التي تحتلها الأراضي الفلاحية بإقليم المحمدية باعتبارها جزءا من الفضاء العام لجهة الدار البيضاء وخزانا متميزا لمنتوجات فلاحية ذات جودة عالية على الصعيد الوطني والدولي، مؤكدين على ضرورة العمل على حمايتها من الزحف العمراني وعلى بلورة مشاريع في المنطقة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" من أجل تحسين مستدام للفلاحة والرفع من الاستثمارات الفلاحية.
وتم التطرق، بالمناسبة، إلى عدد من القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي للفلاحين بالمنطقة من بينها تقوية البنيات التحتية وحفر الآبار وتراخيص البناء والصحة والنقل المدرسي والتي أبدت السلطات المحلية تفهما وتفاعلا بشأنها.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو الجمعيات والتعاونيات الفلاحية والمنتخبون والجمعيات ذات العلاقة بالوسط القروي.
يشار إلى أن مشروع السجل الوطني الفلاحي، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم، من شأنه أن يخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب، كونه يرتكز على أربعة بديهيات، تتمثل أولاها في البديهية الإحصائية والتي توجد في صلب هذا المشروع الذي يمكن مقارنته بعملية الإحصاء، والثانية في قيادة السياسات العمومية، فيما تتعلق الثالثة بتقييم أداء القطاع الفلاحي، والرابعة باستهداف المساعدات والتدخلات العمومية.
