أخبارنا المغربية - و م ع
دعا المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بجهة الدار البيضاء الكبرى، إلى تعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان، كحل أمثل لمكافحة المزاولة غير القانونية لمهنة طب الأسنان.
وعبر الجانبان، في ندوة صحفية مساء أمس الخميس بالدار البيضاء عن دعمهما لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، خاصة الشق المتعلق بمهنة "صانع رمامات الأسنان"، والذي أحالته الوزارة الوصية مؤخرا على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأكدا أن هذا النص يأتي في ظل ما عرفه ميدان صحة طب الأسنان من ممارسات غير قانونية أفضى بعضها لوفاة مرضى في عدة مدن.
ويسعى مشروع القانون الجديد، حسب منظمي هذه الندوة ، إلى تحديد المهام الخاصة بهذه الفئة من المهنيين وأشكال وشروط وقواعد المزاولة في القطاع الخاص بعد الحصول على إذن من الجهات المعنية، كما يحدد العقوبات المطبقة على المهنيين المخالفين لأحكام القانون. وكشف رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية الدكتور صلاح الدين العثماني أن عدد الممارسين غير القانونيين يصل إلى حوالي 3330 ممارس حسب إحصائيات رسمية ، منهم 1790 يزاولون بدون رخصة.
واعتبر أن من شأن تفعيل مشروع القانون الجديد أن يضع حدا لهذه الممارسات الخطيرة التي أضرت طيلة عقود بصحة المواطنين وكلفت الدولة غاليا من خلال التكفل بالأمراض التعفنية المعدية التي تنتشر بين المرضى بفعل ممارسات غير قانونية.
من جهته طالب رئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى، الدكتور محمد سديرا، نواب البرلمان للتعجيل بالمصادقة على هذا القانون حتى يتسنى القطع مع ممارسات تساهم في تراجع تصنيف المغرب الدولي في مؤشرات الصحة العمومية والتنمية البشرية.
وأجمع المتدخلون على أن مزاولة مهنة طب الأسنان ينظمها القانون الذي ينص على أنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيأة أطباء الأسنان الوطنية.
وأشاروا إلى التكامل الحاصل بين طبيب الأسنان المقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية و"صانع رمامات الأسنان" الذي تتوفر فيه الشروط العلمية والقانونية التي تخول له مزاولة هذه المهنة.
وفي إطار مهامه التحسيسية بخطورة المزاولة غير المشروعة وغير القانونية لطب الأسنان، أصدر المجلس الجهوي للجنوب كتيبا يحذر فيه من خطورة هذه الظاهرة على الصحة العمومية وتكلفتها المالية الكبيرة على ميزانية الدولة و بالأخص على التوازنات المالية للمنظومة الصحية.
ويتضمن الكتيب كذلك النصوص القانونية التي تنظم المهنة والنصوص التي تõجرم مزاولتها بطريقة غير مشروعة وخطورة ذلك على صحة المواطنين ومساهمتها في نشر الأمراض التعفنية.
