أخبارنا المغربية - و م ع
أعطيت، اليوم الجمعة من مدينة تطوان، انطلاقة الدورة التاسعة للأيام التجارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت شعار "الجهوية مجال حيوي للمبادلات التجارية".
وتندرج هذه الفعالية الاقتصادية، التي تستمر إلى غاية يوم 12 فبراير القادم، في إطار دور الغرفة في تنشيط الحركة التجارية وتكثيف التواصل بين مختلف المتدخلين في الشأن التجاري الجهوي وبين التجار والجمعيات المهنية، وكذا خلق رواج تجاري بمختلف مناطق الجهة، والمساعدة على مزيد من تنظيم التجارة بها.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر المورو، خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، إن هذه الفعالية تسعى إلى خلق الظروف الملائمة وتوفير الإمكانات اللازمة واستعمال الوسائل والآليات التي تسمح للتجار من مختلف أقاليم الجهة بتنشيط الحركة التجارية وبلوغ رقم معاملات جيد مع تحقيق هامش ربح مناسب، وكذا تشجيع الزبائن على التبضع واقتناء حاجياتهم على أساس مبدأ التوازن بين الجودة والثمن.
وأضاف أن هذه التظاهرة تروم تأهيل وتثمين القطاعات التجارية واحتواء إشكالية تنامي القطاع غير المهيكل، وكذا جعل هذا الموعد السنوي فرصة للتواصل بين أرباب القطاع التجاري وتمتين الصلات بين التاجر والمستهلك في انسجام تام مع مبدأ التنافس الشريف.
وأكدت باقي المداخلات على أن هذه الفعالية الاقتصادية تندرج، أيضا، في إطار دور الغرفة في تنشيط الحركة التجارية وتكثيف التواصل بين مختلف المتدخلين في الشأن التجاري الجهوي والمساعدة على مزيد من تنظيم التجارة بها.
كما تنسجم هذه التظاهرة الاقتصادية، حسب تدخلات الفاعلين المحليين، والسعي المستمر لتفعيل الحركة الاقتصادية الجهوية وإنعاش الحركة السياحية والتنموية، وجعل مختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة فضاء متميزا للتسوق والرواج التجاري المنظم.
وسيوازي هذه الأيام التجارية برنامج ستنظم في إطاره عدة أنشطة موازية، من ندوات ولقاءات إعلامية وتواصلية بمختلف أقاليم الجهة، وبرامج تكوينية لفائدة العاملين في القطاع التجاري بالمنطقة، كما ستمنح جوائز وتحفيزات للمتفوقين في العرض التجاري وأحسن واجهة تجارية لسنة 2016.
وستتناول اللقاءات عدة مواضيع من ضمنها "دور وأهمية الأيام التجارية في تحسين الرواج التجاري" و"التعريف بالضرائب والجبايات التي يخضع لها التاجر" و"القانون الجديد المتعلق بالتأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة والمستقلين" و"نظام المقاول الذاتي وتنمية القطاع التجاري" و"مستجدات القانون المالي لسنة 2016".
