أخبارنا المغربية
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وقف الإقراض لشركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاجن"، وسط مخاوف من أن يكون القرض السابق الذي قدمه البنك للشركة قد لعب دورا في فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سيارات الشركة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس البنك، الذراع الاستثماري للاتحاد الأوروبي.
كان حوالي 60 ألف مشتر لسيارات فولكس فاجن قد أقاموا دعوى قضائية جماعية ضد فولكس فاجن التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن سبل احتواء فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم.
من ناحية أخرى تراجع سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بنسبة 20% تقريبا بعد تقارير عن مداهمة مكاتب الشركة على خلفية التحقيق في فضيحة التلاعب في اختبارات العوادم. وقد استرد السهم جزءا من خسائره بعد ذلك، عندما أعلنت الشركة الفرنسية أن لجنة مكلفة بتقييم السوق الفرنسية اختبرت 4 من سياراتها بشكل عشوائي واتضح خلوها من أي تلاعب.
من ناحيته قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في بروكسل: " لنا انشطة على مدار سنوات عديدة فيما يتعلق بالابحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الفائقة مع فولكس فاجن".
واضاف : "لقد أصبنا بالدهشة وخيبة الأمل، ونشعر الان بالقلق إزاء الادعاءات، التي تتضمن إشارات لكبار المديريين التنفيذيين في الشركة حول وجود سلوك غير لائق وربما مدلس، من جانب فولكس فاجن".
كانت وكالة حماية البيئة الأمريكية قد اكتشفت في أيلول/سبتمبر الماضي أن فولكس فاجن باعت حوالي نصف مليون سيارة من سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) مزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم التي تخرجها أثناء اختبارها مقارنة بالكميات الحقيقية التي تخرجها أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
واعترفت فولكس فاجن فيما بعد بهذه المخالفة وبأن هذا البرنامج موجود في حوالي 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم.
من ناحيته، قال المحامي يوليوس رايتر في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الصادرة اليوم الخميس في ألمانيا حوالي 60 ألف من عملاء فولكس فاجن سجلوا أنفسهم حتى الآن لدى مؤسسة "شتيشتنج فولكس فاجن كار كليم" التي تمثل العملاء المتضررين من فضيحة العوادم.
وينظم مكتب "باوم، رايتر اوند كوليجن" الشكوى الجماعية من خلال هذه المؤسسة التي أنشئت على أساس القانون الهولندي وذلك لأن القانون الألماني لا يسمح بالشكوى الجماعية.
وسيتم توزيع أي تعويضات منتظرة عبر هذه المؤسسة الهولندية.
وقال المحامي إن التعويضات المنتظرة للعملاء الذين سجلوا أسماءهم حتى الآن تقدر حتى الآن بنحو 10 ملايين يورو وأن "استمرار اهتمام العملاء بالنموذج الهولندي يدل على أن عملاء فولكس فاجن مستمرون في المطالبة بتعويضات وغير راضين عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى الآن لتعويضهم".
وأشار إلى أن ما قدمته فولكس فاجن لاسترضاء عملائها في أوروبا أقل مما تعرضه على العملاء في الولايات المتحدة لآن السلطات الألمانية أقرت خطة فولكس فاجن للتعامل مع القضية داخل ألمانيا وهو ما لم يحدث في الولايات المتحدة.
وكان لقاء ماتياس مولر الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاجن" بمديرة وكالة حماية البيئة الأمريكية جينا مكارثي أمس قد فشل في تحقيق أي تقدم كبير بشأن التعامل مع تداعيات الفضيحة.
