أخبارنا المغربية - و م ع
ناقش مجموعة من الخبراء والمختصين، موضوع تحويلات المغتربين المقيمين بالخارج ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال لقاء إقليمي نظم اليم الاثنين بالرباط حول التنمية وتحويلات العاملين المقيمين بالخارج.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء ، المنظم من قبل مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن تحويلات المغتربين تعتبر اليوم من الأدوات المهمة والفاعلة في استثمار ظاهرة الهجرة، وتوظيف مداخيلها لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المتدخلون من مسؤولين وخبراء يمثلون كلا من مصر والأردن ولبنان والسودان واليمن وفلسطين والمغرب على ضرورة تنمية التعاون الثنائي بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، وذلك بهدف تدبير أكثر نجاعة لتحويلات المهاجرين، ولدراسة الإمكانيات المتاحة لتوظيفها في التنمية المحلية بشكل أفضل، ولتجنب أي تأثير للتحولات السياسية التي يعيشها العالم العربي على هذه العملية.
وأشار المشاركون أيضا إلى ضعف يطال وسائل التشريع والقوانين المرتبطة باستغلال تحويلات المغتربين بالدول النامية، خاصة في الجانب المتعلق بكلفة التحويلات وصيرورة توظيفها في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية.
وفي كلمة بالمناسبة ،قال الحبيب نزير الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 6 مليار دولار سنة 2015، وذلك بعد تسجيلها لنمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على المستوى الماكرو اقتصادي.
وأوضح أن هذه التحويلات تشكل حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي للمملكة، وثالث مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط بالسوق الدولية.
من جهته، أكد السفير كرار التهامي، مدير عام إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين بوزارة الشؤون الخارجية السودانية، أن متوسط استخدام تحويلات المغتربين في الاستثمارات لا يتجاوز نسبة 7 في المائة، حيث يتجه أغلبها نحو استهلاك الأسر، وذلك بسبب ضعف البيئية التشريعية والقانونية بأغلب الدول المستقبلة لهذه التحويلات.
وفي سياق متصل، أبرز نسيم أولمان المدير بالنيابة لمكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تحويلات المغتربين بالخارج من شأنها إحداث الفارق في التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن بلغت في المنطقة العربية لوحدها 400 مليار دولار، ويرتقب أن تتجاوز عتبة 700 مليار دولار أمريكي هذه السنة.
وأوضح أولمان أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة الإمكانيات المتاحة لتوظيف هذه التحويلات وتوجيهها نحو الجانب الإنتاجي، مؤكدا على ضرورة تحديد الفاعلين ومجالات اشتغالهم ومحاولة التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء، من أجل مواكبة مشاريع التنمية الاقتصادية، خاصة مع الاستقلالية التي تمتاز بها هذه التحويلات.
من جانبه، قال خالد حسين المستشار الاقتصادي في (الإسكوا)، إن تحويلات المهاجرين إلى المنطقة العربية، سجلت ارتفاعا ملحوظا على مدى السنوات الÜ 15 الماضية، لتنتقل من نحو 10 مليار دولار أميركي سنة 2000، إلى 51 مليار و400 ألف دولار سنة 2014.
وأóضاف أن المنطقة العربية تستحوذ على 12 في المائة من التحويلات الإجمالية الموجهة للبلدان النامية، مبرزا أن متوسط التحويلات المرسلة إلى المنطقة العربية يمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
ويهدف هذا االلقاء ، الذي يتواصل على مدى يومين ، إلى التفكير معا وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة عن الإستخدام الأمثل لادخار المهاجرين وتحويلاتهم من أجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويتم تنظيم هذا اللقاء لاستكمال دراسات و ورشات عمل نظمتها معا اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حول تحويلات العاملين المقيمين بالخارج وتأثيرها على تنمية بلدانهم الأصلية، وترمي الى رسم تحليل إقليمي مقارن انطلاقا من المعلومات والاستنتاجات التي تم جمعها تبعا لدراسة حالات عدد من البلدان العربية .
