القادة الجدد و الريع السياسي

فاطمة أحسين

مما لاشك فيه أن مشاركة الشباب في العمل السياسي هي ضرورية و أساسية لعدة اعتبارات أهمها: تنشئة القادة السياسيين الخلف؛ ثانيا إشراك الشباب في الاستراتيجيات السياسية القريبة و البعيدة المدى بخصوص عدة ملفات لها علاقة مباشرة مع الشباب و على رأسها : التشغيل، السكن، الصحة؛ ثالثا لكون أن القوة و الطاقة التي تُحرك و تُحدث التغيير و الإصلاحات لا تأتي سوى من الشباب الذي عبر التاريخ كان محركا أساسيا لكل الحركات و الثورات عبر العالم.

و إذا كانت الديمقراطية قد جعلت من الأحزاب المكان الطبيعي للتأطير السياسي عبر تمَلُّك آليات الإنصات و التأثير و تدبير الاختلاف بُغية إيجاد حلول واقعية لقضايا و هموم المواطنين في جو من المفروض تسود فيه الحرية و تكافؤ الفرص و المساواة حتى يتسنى للشخص السياسي أن يكون فاعلا سياسيا و ليس مجرد رقم في لائحة الانخراط الحزبية. فإن هذه الأحزاب عليها أن تتحمل  كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها بخصوص احتضان طموحات الشباب السياسية عبر توجهين اثنين, الأول : الحرص على الديمقراطية كخطاب و كممارسة داخل هياكلها و تنظيماتها ؛ التوجه الثاني هو : التشبث بخطاب سياسي أخلاقي و واقعي و صادق بخصوص البرامج السياسية بعيدا عن الفرقعات الإعلامية التي تهدف فقط لاستمالة الفئة الناخبة مما يُفقد للحقل السياسي مصداقيته.

و بالمقابل فإن الشباب المهتم بالشأن السياسي و الذي لديه طموح للممارسة السياسية و تقلد المناصب عليه أن يكون شبابا يتمتع بالحرية و باستقلالية القرار و  أن يكون هدفه من الانخراط داخل التنظيمات الحزبية هو خدمة المواطن و ليس البحث عن التموقع و التمركز داخل الأحزاب من أجل الاسترزاق السياسي كيفما كان نوعه و هو ما جعل حركة الشباب داخل الأحزاب تعيش دائما في صراع و تطاحنات يُفقدها تلك الإضافة الإيجابية للاتصال و التواصل مع الشباب الغير متحزب من جهة, و من جهة أخرى تَفقد أعدادا هامة من الشباب المُستقطب لغياب مناخ ديمقراطي سليم .

و في ضل هذا الحراك و النقاش حول معاشات البرلمانيين و الوزراء و الذي يقوده فئة هامة من الشباب سواء على صفحات الفضاء الأزرق أو الشاشات الإعلامية فإن الشبيبات الحزبية  لم تعطي رؤيتها و تجاوبها مع هذا الحراك الشبابي بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء عبر تأطيره و إبداء موقفها حول الموضوع .

و إذا كانت آلية تشبيب القادة السياسيين تتمثل في تخصيص لائحة الشباب؛  فإنه في ضل قوانين تسمح بامتيازات تفضيلية و تمييزية لفئة البرلمانيين و الوزراء تجعل من تكريس ثقافة الريع السياسي تمس حتى الناشئة السياسية و القادة الخلف و يصبح محاربته جد صعب مادام أنه يدخل من باب المكتسبات و التربية السياسية الريعية و هذا هو الخطير في الأمر.

إن المدخل الأساسي لدمقرطة الشعوب و لتحقيق العدالة الاجتماعية هو تربية الناشئة على ثقافة سياسية سليمة أساسها المساواة ,تكافؤ الفرص و احترام حقوق الإنسان و ليس بتمرير ثقافة سياسية ريعية لقادة الغد تجعلنا نعيد إنتاج نماذج الإعاقة الديمقراطية بكل تجلياتها و صورها .