فاطمة أحسين
عرف المغرب مجموعة من النضالات من أجل دسترة حق هوية الإنسان المغربي ابتداءً من : الأرض بمعنى امتداده الجغرافي ؛ اللغة بمعنى اللسان الذي يتكلم به الإنسان المغربي؛ الدين؛ التقاليد؛ التاريخ؛ الأعراف ... و هكذا تم دسترة هوية الإنسان المغربي من خلال دستور 2011 حيث جاء في ديباجة الوثيقة الدستورية " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية" .
دسترة هوية الإنسان المغربي هي إذن معركة حقوقية بالدرجة الأولى هدفها أولا التعريف بالإنسان المغربي, ثانيا إذابة كل النعرات العرقية و القبلية عبر المقاربة الحقوقية, ثالثا قطع الطريق أمام الاستغلال السياسوي الضيق لهوية الإنسان المغربي مادام أنها قضية ذات بعد مشترك و ليست خاصة أو فئوية.
و من خلال ما عاشته الأسابيع الماضية جامعة مراكش و المتمثل في حادث أليم حيث تم اغتيال شاب جامعي ينشط في الحركة الأمازيغية على يد شاب ينحدر من الأقاليم الجنوبية الصحراوية؛ هذا الحادث الذي يعتبر وصمة عار على جبين الأحزاب ,جمعيات المجتمع المدني, مؤسسات الدولة, الأسرة و المجتمع ؛و التي لم تستطع إلى يومنا هذا من جعل الجامعة مكانا للعلم و المعرفة و المبادرات الخلاقة و الإبداعية بحيث أنه لازالت "حلقيات الجامعة" تؤطرها عقليات تجاوز الدستور سقف أفكارها؛ فهل يعقل مثلا أن يملك الأجنبي إجابة حول: ماهي هوية الإنسان المغربي! في حين لازال شبابنا المثقف الجامعي يناقش موضوع الهوية من المنظور القبلي أو العرقي : أمازيغي؛ عربي أو صحراوي.
إن ما تعرفه جامعاتنا من عنف و تعصب و تطرف فكري يعكس أولا : إفلاس منظومتنا التعليمية و التربوية في تأطير الأجيال الصاعدة على المواطنة الحقة و على احترام حقوق الإنسان و على رأسها الحق في الحياة؛ ثانيا عجز مؤسسات الدولة و الهيئات الحزبية و جمعيات المجتمع المدني على تأطير النقاش و توجيهه وفق الوثيقة الدستورية التي تجاوزت نقاشات " الحلقيات الجامعية " حول الهوية.
و إذ لا أحد يُنكر أن الطلبة الشباب لهم من الأفكار و الرؤى و الطموح ما يجعلهم دائما في قلب الأحداث الوطنية و الدولية؛ فإنهم اليوم مُلزمون على المضي قدما من أجل استكمال الأوراش الديمقراطية الكبرى للمغرب عبر توجيه مجهوداتهم نحو هذه الأوراش؛ فقضية الإنسان المغربي اليوم هي قضية المغربي الصحراوي؛ المغربي العربي و المغربي الأمازيغي؛ هي الحرية, هي تكافؤ الفرص و المساواة, هي احترام حقوق الإنسان، هي الكرامة, هي مغرب للجميع توزع فيه الثروة بشكل عادل حتى يتمكن سكان المغرب العميق من حقوقهم المشروعة أكانوا في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب.
إن بعد حسم دستور 2011 لموضوع هوية الإنسان المغربي و نحن دائما نضع أمام أعيننا النماذج الديمقراطية الناجحة في العالم و التي نجحت بفضل : الاهتمام بالإنسان؛ تجاوز منطق القبلية أو العرق في المعارك و المكاسب السياسية؛ بناء ديمقراطية الفرد كمدخل أساسي لدمقرطة المجتمع و الدولة عبر ترسيخ ثقافة الحرية و احترام حقوق الإنسان فإنه من غير المقبول أن يصبح نقاشنا و ممارساتنا السياسية و حِراكنا خارج الإطار الحقوقي لقضية الإنسان المغربي و من غير معقول أن ندبر اختلافنا بالعنف أو التعصب ومن غير معقول أيضا أن تفسد السياسة علاقات الدم و المصاهرة التي تجمع كل مكونات المجتمع المغربي و جعلت منه جسدا واحدا "لا ننسى أبدا إخواننا في مخيمات تندوف الذين هم جزء من هذا الجسد"؛ و ليكن مفتاح كل معاركنا هو مغرب العدالة الاجتماعية للإنسان المغربي ,و ليكن انتمائنا للهوية المغربية حق يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الواجبات بعيدا عن الابتزاز أو خلق المناورات و النعرات من أجل الاسترزاق السياسي عنوانه اللاعدل و اللامساواة بين أبناء الوطن.
