أخبارنا المغربية - و م ع
بدأت، اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، بمشاركة وفود الدول الأعضاء من بينها المغرب.
وتناقش هذه الدورة، التي يترأسها وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة،21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة ، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة .
ويبحث الاجتماع أيضا استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وملف الاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح الأردن بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، وكذا "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية".
كما يناقش المشاركون في هذه الدورة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء"، ومشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات، فضلا عن بحث مذكرة العراق بخصوص مشكلة "شحة المياه "بالعراق.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا مناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، وكذا طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، إضافة لبحث بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وكذا تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في كلمة افتتاحية لهذه الدورة، أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تتوالى التهديدات والتحديات الخطيرة التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفةº السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أنه من أخطر هذه التحديات تلك المرتبطة بانتشار ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، مؤكدا في هذا الصدد على أن انتشار هذه الآفة ناتج عن الكثير من المسببات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته.
وأضاف أن تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتطلب مواكبة العمل الدولي الجاري خاصة ضرورة تفعيل التحرك العربي والمساهمة الفعøالة في تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين في شتنبر الماضي، وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع وحماية الصحة وتوفير التعليم الجيد، إضافة إلى العمل المناخي.
واقترح في هذا الإطار على المجلس عقد اجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين يخصص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة، تمهيدا لبحثها وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لإصدار القرارات اللازمة بما يدعم جهود الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة لتنفيذ الأجندة.
ويترأس الوفد المغربي السيد عبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم بوزارة الاقتصاد و المالية، ويضم في عضويته أيضا السيدين أحمد شيخي وورضوان راضي عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسيدة فاطمة لكراني رئيسة مصلحة العلاقات مع العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوقيانيا بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
