أخبارنا المغربية - و م ع
أبرز المشاركون في ندوة فكرية نظمت مساء اليوم الخميس في إطار الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء تحت شعار "تكريس الحقوق الدستورية" دور القضاء في ضمان هذه الحقوق خاصة في شقها السياسي.
واعتبروا في هذه الندوة التي نظمها رواق محكمة النقض بالمعرض، دستور 2011 مكرسا للحقوق بتنصيصه على الحقوق السياسية والحريات وتأكيده على دور القضاء في حماية هذه الحقوق وممارستها في إطار الخيار الديمقراطي.
واستدلوا في هذا السياق بعدد من القرارات والأحكام التي أصدرها القضاء خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، ودوره في حماية وضمان نزاهة الانتخابات انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج مرورا بوضع الترشيحات والعمليات المواكبة للحملات الانتخابية إلى جانب السهر على ضمان حياد الإدارة الترابية حيال هذه الاستحقاقات.
وذكر المتدخلون ببعض القوانين التنظيمية للجماعات المحلية خاصة المتعلقة بالمساواة والمناصفة في تمثيلية النساء بهذه الجماعات وفي استعمال الأماكن العمومية واستعمال وسائل الدولة حيث يتدخل القضاء من أجل حماية أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات.
وأكدوا على الدور المركزي للقضاء في تفعيل نحو 150 حقا يشمل الحقوق الكونية للإنسان خاصة منها "المحاكمة العادلة" في كل مراحل ودرجات التقاضي، مذكرين في هذا الصدد بمهام محكمة النقض المتمثلة أساسا في مراقبة كيفية التطبيق السليم للقانون على المستويين الإجرائي والموضوعي من أجل تحقيق العدالة المطلوبة.
كما أشاروا إلى أن القضاء في هذه المرحلة من التقاضي يعتبر عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية من شأنه أن يتسبب في إبطال الأحكام.
وتطرقوا في هذا الجانب الى بعض القضايا التي يمنع فيها الطعن في الأحكام والتي استطاع القضاء أن يراجع أحكامها تحقيقا للعدالة كما تناولوا علاقة الاتفاقيات الدولية بالقانون المغربي وخطوط التماس بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية مؤكدين على ضرورة السعي إلى تحقيق التعاون والتوازن بينها.
وتوقف المشاركون أيضا عند سلسلة من القضايا التي عالجها القضاء المغربي ذات العلاقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتي صدرت بشأنها أحكام ضد إدارات عمومية لصالح مواطنين تتعلق على الخصوص بنزاع حول الملكية الخاصة والنساء السلاليات وقضايا الضرر البيئي، وذلك انطلاق من اعتماد القضاء قاعدة المقتضيات القانونية ومطابقة الأحكام للقانون.
وأشاروا إلى الإجراءات والمساطر التي تضمن حقوق الإنسان دون التصريح بها باعتبارها حقوقا ضمنية مثل المساطر المتعلقة بإجراء التحقيق دون أن يطلبه المدعي أو أن يدلي بوثائق بشأنه وإجراء الخبرة وتقديم المساعدة القضائية والإنصاف عن طريق البحث والتقصي.
وشارك في هذه الندوة كل من عبد الحفيظ أدمينو أستاذ بكلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط وإبراهيم بولحيان، رئيس سابق لغرفة بمحكمة النقض وعبد الرحمن الشرقاوي أستاذ بكلية الحقوق بالرباط.
