أخبارنا المغربية - و م ع
دعت الخبيرة الدولية شازيا رافي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى جعل مقاربة النوع من بين المداخل الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف دول العالم.
وأوضحت السيدة رافي، في كلمة خلال المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوضع الاجتماعي المتدهور للنساء وعدم المساواة بين الجنسين السائدة بشكل متفاوت في دول العالم من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انعدام تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على مساهمة المرأة في الناتج الداخلي الخام للمجتمعات.
وأضافت السيدة رافي، وهي مستشارة أيضا في الشؤون البرلمانية، أن تقييم أعمال المرأة أضحى ضروريا من أجل الاعتراف بمجهودها إلى جانب الرجل بغية تحقيق نمو اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية، وبالتالي إدماج هذا التقييم في السياسات العمومية التي تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة في المجتمعات والقضاء على الفوارق الاجتماعية بين الجنسين، الذي سيؤدي حتما إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع.
ودعت، في هذا الصدد، الحكومات والسلطات العمومية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الاعتراف بعمل المرأة داخل البيوت كما في خارجه بغية احتسابه في مؤشرات النمو الاقتصادي للبلدان من جهة وتقييم هذا العمل بهدف النهوض بوضعية المرأة من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرتكز على عدالة اجتماعية قائمة على المساواة بين الجنسين.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أهمية دور المجالس البرلمانية في تحقيق العدالة الاجتماعية المرتبطة بشق المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال اعتماد قوانين ترسخ الاعتراف بمجهودات المرأة في التنمية المستدامة واحتسابها في مؤشرات النمو الاقتصادي للمجتمعات.
من جهة أخرى، أكدت الخبيرة الدولية أن العدالة الاجتماعية تتحقق أيضا من خلال القضاء على الفقر، وذلك بفضل التعاون الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والسياسي بغية تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاه المجتمعات، وكذا من خلال تقليص الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة.
من جهتهما، أجمعت ممثلة مجلس أوروبا جاسنا أوميجيك، والخبيرة الدولية في مجال التنمية البشرية تيلما فيالي، على أن معالجة موضوع العدالة الاجتماعية في العالم يجب أن يكون على أساس مقاربة شمولية تتطلب تقاطع تطلعات القطاعات التنموية في مختلف دول العالم وملاءمتها لأهداف الألفية للأمم المتحدة.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل "العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية" و"مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية"، و"من أجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".
