متابعة
احتجت العشرات من النساء المستخدمات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي أول أمس بالرباط أمام الكنيسة الكاثوليكية، وطالبت المحتجات باحترام الحريات النقابية وباحترام القانون الداخلي لمؤسسات التعليم الكاثوليكي وإلغاء الفصل الذي ينص على أن الأجر يحدد حسب ساعات العمل، كما طالبت المحتجات بتحيين القانون الداخلي لمؤسسات التعليم الكاثوليكي تماشيا مع مدونة الشغل بالمغرب.
وقال هيندوف عبد الرحيم مسؤول جهوي بالاتحاد المغربي للشغل، أن المستخدمين بمؤسسات التعليم الكاثوليكي يتعرضون لمجموعة من التعسفات والتهديدات نتيجة ممارستهم للعمل النقابي، وأضاف، أن بعض مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط نزعت مجموعة من المنح التي كان المستخدمون يتوصلون بها من بينها منحة السكن ومنحة المردودية لدرجة أن بعض المؤسسات لا تساوي بين المستخدمين فمن المستخدمين من يتوصل بهذه المنح ومنهم من لا يتوصل بها.
واستنكر المسؤول الجهوي بالاتحاد المغربي للشغل، إغلاق باب الحوار من طرف إدارة هذه المؤسسات مع تمثيليات المستخدمين، وأضاف، بأن المستخدمين والمستخدمات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي غير مصرح بهم لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالب، بإلغاء العقد المحدد المدة الذي يجبر المستخدم على توقيعه سنويا خدمين المطرودين جراء نشاطهم النقابي.وأكد، أن مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالمغرب لها قانون داخلي تفرضه على المستخدمين ولا تخضع لمدونة الشغل بالمغرب، ولا تستجيب لمطالب مستخدميها والتي من بينها التامين الإجباري عن المرض، وأن المستخدمين بهذه المؤسسات يحرم عليهم ممارسة العمل النقابي تحت طائلة الطرد.
وطالب المحتجات بإلغاء العمل بالعقد المحدد المدة الذي يجبرهم على تجديده كل سنة رغم ان من المستخدمين والمستخدمات من قضى 20 و30 سنة مستخدما بمؤسسات التعليم الكاثوليكي، ولازال يخضع للتوقيع على العقد المحدد المدة سنويا، وبإرجاع الكاتب العام للنقابة الموحدة لمستخدمي مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط للشغل عبد الإله الجبري إلى عمله.وطالب عبد الرحيم هيندوف بتطبيق محاضر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين ممثلي المستخدمين ومسؤولي مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، وبإلغاء عقد التأمين عن المرض الذي عهد به إلى شركة خاصة وفي المقابل دعا مؤسسات التعليم الكاثوليكي إلى تطبيق التامين الإجباري عن المرض، وفي ذات السياق يخوض مستخدمو ومستخدمات مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط إضرابا إنذاريا عن العمل لمدة يومين.
