أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء بدافوس، أن دستور 2011 يشكل الإطار الناظم للنموذج المغربي في النهوض بحرية الإعلام وتنميته في العصر الرقمي.
وأبرز خلال ندوة حول موضوع " التواصل في العالم العربي " في إطار المنتدى الدولي للاتصال، أن الخطاب الملكي التاريخي في 9مارس 2011 ، شكل خريطة طريق لمسار متكامل ومندمج للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، مكنت من توسيع الحريات ووضع أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشجيع المشاركة السياسية وإرساء إستقلالية القضاء.
وأوضح أن المغرب انخرط في إصلاح الإطار القانوني للصحافة والإعلام، وتعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية الضامن لنموها واستقلاليتها، وإقرار احترام أخلاقيات المهنة وأخلاقيات الممارسة الإعلامية، وكذا الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية وضمان الحق في الولوج إلى الإنترنت.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف السيد الخلفي بتوسيع مجال الحريات وحماية فضاء عمومي رقمي، منفتح ومسؤول، وهي دينامية مكنت من المصادقة على قانون الصحافة والنشر، وتعديل القانون المتعلق بقطاع السمعي البصري، مشيرا في نفس الوقت إلى إلغاء العقوبات الحبسية في القانون الجديد للصحافة.
وأشار إلى أن البرلمان صادق في فبراير الماضي على قانون المجلس الوطني للصحافة كمجلس منتخب لحماية أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي لها.
وأضاف أن هذه القوانين تروم على الخصوص ضمان حماية قانونية للصحفيين، وحماية قضائية للحق في النشر.
هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، همت أيضا الإعلام الرقمي، من خلال الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وتعزيز انتشار الانترنت، مشيرا إلى أن عدد الصحف الرقمية المسجلة بلغت أزيد من 250 موقع.
من جهة أخرى، أبرز وزير الاتصال تطوير نظام الدعم العمومي للصحف على أسس الشفافية والتعددية حيث تم رفع غلافه المالي ب50 في المائة بين 2012 و 2015، وتعزيز القدرات البشرية عبر التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين.
وقال إنه في سنة 2015، لم يتم مصادرة أي جريدة وطنية أو حجب موقع إخباري إليكتروني، كما أن أحكام القضاء تراجعت الى 24حكما فقط، مع عدم تسجيل أي حكم نهائي بالسجن ضد الصحفيين.
وأبرز الوزير حجم المجهود المبذول في الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية، والتي أدت إلى انتقال رتبة المغرب في تقرير دافوس حول الجاهزية الشبكية من الرتبة 99 في سنة 2014 الى الرتبة78 في سنة 2015 ، واحتلال الرتبة 51 من أصل 140 دولة في تقرير التنافسية بدافوس لسنة 2015 .
من جهة أخرى، أكد السيد الخلفي أن استدامة النموذج الاقتصادي للإعلام يمثل تحديا حقيقيا بالنظر لعلاقته باستقلالية الصحف ونموها وأثر ذلك على التعددية بالنظر للدور المتنامي للإشهار والتسويق داخل هذا القطاع.
هذا التحدي، يضيف الوزير، يتطلب شفافية أكثر وتطوير نظام الدعم العمومي للصحف ومزيد من البرامج الاجتماعية وتعزيز الكفاءات لفائدة الصحفيين.
