أخبارنا المغربية - و م ع
جرت مساء أمس الأربعاء بالرباط مراسيم تنصيب الوالي والعمال الجدد الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالإدارة المركزية للمملكة .
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم أنه تم خلال حفل ترأسه وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، تنصيب السادة محمد سمير التازي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية وكريم قسي لحلو، العامل مدير الشؤون العامة وغسان كصاب، العامل مدير الولاة ولحسن عبد العظيم، العامل رئيس ديوان السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيدة ليلى الحموشي، العامل مديرة التخطيط والتجهيز و محمد القدميري، العامل الملحق بالإدارة المركزية.
وأضاف البلاغ أن السيد حصاد هنأ في كلمة ألقاها بهذه المناسبة الوالي والعمال الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، مبرزا أن هذه التعيينات تتزامن مع التحضير للاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر القادم، وما تكتسيه من أهمية بالغة في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة في ظل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره.
وأكد، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد للمساهمة، رفقة باقي الفاعلين المؤسساتيين، في تكريس الخيار الديمقراطي كما أراد له جلالة الملك ، داعيا بالمناسبة السلطات الترابية لتوفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية، وتهييئ المحيط الملائم لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، بما يتطلبه الأمر من حياد تام للإدارة واعتماد نفس المسافة بين جميع المتنافسين.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن هذه التعيينات تأتي في سياق وطني يعرف تغيرات وتطورات كبرى على مستوى الرؤية العامة لتدبير الحكامة الترابية وعلى مستوى ترجمتها الفعلية بجهات وعمالات وأقاليم المملكة، مبرزا في هذا الشأن أن سنة 2016 تعتبر سنة التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة كحلقة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية ومجالا خصبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب، من جهة، تأطيرا تنظيميا يتمثل في استكمال إصدار النصوص التطبيقية المكرسة لخياري الجهوية المتقدمة والتدبير الحر، ومن جهة أخرى، مواكبة ميدانية تتجسد في مد الإدارة الترابية بالطاقات البشرية القادرة على رفع هذه التحديات.
وفي المجال الأمني، يضيف البلاغ، أكد السيد حصاد أن المناخ الدولي والإقليمي الحالي يفرض مضاعفة الجهود، والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، لمواجهة الإرهاب والتطرف، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والتنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية.
وعبر الوزير ، في ختام كلمته ، عن شكره للمسؤولين السابقين على رأس كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية الشؤون العامة ومديرية التخطيط والتجهيز على الجهود التي بذلوها.
