عن القدس العربي
ترغب إسبانيا في هدوء بين المغرب والأمم المتحدة لتفادي أن ينعكس التوتر الحالي سلباً على ملف البحث عن حل نزاع الصحراء المغربية، وكذلك على العلاقات بين مدريد والرباط خاصة في ظل حكومة مؤقتة تريد أن تترك العلاقات الثنائية جيدة مع الجار الجنوبي.
وتزامناً مع هذا التوتر، تقدم حزب يساري قومي من بلد الباسك «بيلدو» بسؤال إلى وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو للمثول أمام البرلمان لتقديم شروحات حول التوتر بين المغرب والأمم المتحدة وموقف اسبانيا بحكم عضويتها الحالية في مجلس الأمن. وطبيعتها كقوة استعمارية سابقة في الصحراء .المغربية
ومن المستبعد مثول الوزير أمام البرلمان، حيث ترفض الحكومة المؤقتة الجواب على أسئلة النواب طالما لا تتشكل حكومة جديدة. وعملياً، رفض وزير الدفاع بيدرو مورينيس الأسبوع الماضي المثول أمام البرلمان للسبب نفسه.
لكن في حالة وزير الخارجية مارغايو فالسبب أكثر نظراً لرغبته عدم التورط في تصريح حول الصحراء المغربية أمام برلمان أغلب أعضائه من المتضامنين مع جبهة البوليساريو، وبالتالي يتفادى إغضاب المغرب. وعادة ما تؤكد حكومة اسبانيا أنها مع قرارات الأمم المتحدة التي تضمن حلاً متفقاً عليه يليه تقرير المصير، لكن دون القول بالاستفتاء.
في الوقت ذاته، تقدم حزب آخر وهو اليسار الجمهوري الكتالاني، وفق وكالة أوروبا برس، بمشروع قانون غير ملزم يحث على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو. ومن المحتمل عدم قبول هذا المقترح بحكم توفر الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي على الأغلبية المطلقة في البرلمان، فنواب الحزب يتعاطفون مع البوليساريو ولكنهم لا يتخذون إجراءات تنعكس سلباً على العلاقات مع المغرب.
وعلاقة بموقف وإجراءات اسبانيا، عندما قرر المغرب قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بسبب قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بسبب المنتوجات القادمة من الصحراء المغربية ، بادرت اسبانيا إلى فتح حوار معمق مع المفوضية الأوروبية للبحث عن حل. وأكدت الدبلوماسية الإسبانية أنها تتخوف من أن ينتج عن تدهور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي سلباً على الأمن القومي الإسباني بحكم دور المغرب في محاربة الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب. وأعاد المغرب الأسبوع الماضي الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
وتلعب حكومة مدريد المحافظة بقيادة ماريانو راخوي الدور نفسه الآن في مجلس الأمن الذي توجد في عضويته بعد انفجار التوتر بين الأمين العام بان كيمون والمغرب على خلفية استعمال الأول كلمة «احتلال» في وصف الوجود المغربي في الصحراء المغربية.
فقد حالت اسبانيا رفقة فرنسا، وفق وسائل الإعلام الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الأمن الخميس من الأسبوع الماضي دون صدور بيان تنديدي في حق المغرب بعد انتقاداته لبان كيمون وطرد جزء من الأعضاء المدنيين لقوات المينورسو، واكتفت بالتركيز على ضرورة إعراب المجلس عن قلقه الشديد من التطورات وضرورة احتواء الخلاف.
وتفيد مصادر سياسية اسبانية رفيعة المستوى لـ «القدس العربي» بأن «الحكومة الحالية هي مؤقتة، وقد بنت علاقات جيدة مع المغرب طيلة السنوات الماضية، ولا ترغب في أن يضرب التوتر الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبين المغرب والأمم المتحدة هذه العلاقات لاسيما وأن اسبانيا تجد نفسها وسط هذا التوتر».
