المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعتزم إعداد آليتين بشأن حقوق السجناء وواجباتهم (التامك)

أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية العامة تعتزم إعداد آليتين حول حقوق السجناء وواجباتهم سيتم الشروع في العمل بهما قريبا.

وأوضح السيد التامك، في كلمة خلال يوم دراسي حول موضوع "تواصل السجناء.. حق وإدماج"، أن الأمر يتعلق بدليل حول حقوق السجناء وواجباتهم سيصدر بخمس لغات تشمل العربية والأمازيغية والفرنسية والاسبانية والانجليزية.

وأضاف أن الآلية الثانية تشمل قرصا مدمجا حول الموضوع ذاته سيرى النور في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لفائدة المعتقلين الأميين، موضحا أن هذه الآلية ستمكن السجناء الجدد، بمجرد إيداعهم بالمؤسسات السجنية، من الإطلاع على حقوقهم وواجباتهم الأساسية بالصوت والصورة.

وسجل أن السجناء في مجموع المؤسسات السجنية يستفيدون سنويا من مليون زيارة أسرية مباشرة، ويتوصلون بمليوني "قفة" من المؤونة سنويا "تستنزف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة"، مضيفا أن هذه الآلية "تستغل أحيانا لتسريب مواد ممنوعة إلى داخل السجون".

وقال إن تواصل السجناء يكتسي أهمية بالغة في ترسيخ المفهوم الشمولي للإدماج، استنادا إلى الضمانات التي خولها المشرع للمعتقل لتمكينه من هذا الحق في نطاق واسع، بما يكفل الحفاظ على روابطه الاجتماعية وحقه في المؤازرة والتأهيل والإدماج.

وسجل إنه تم العام الماضي وضع 1291 شكاية بصندوق الشكايات التي وضعته المندوبية العامة بجميع المؤسسات السجنية لتمكين السجناء من وضع شكاياتهم به مباشرة، مبرزا معالجة 94 في المائة من هذه الشكايات والعمل على معالجة النسبة المتبقية منها.

وبخصوص إضراب بعض السجناء عن الطعام، أكد المندوب العام تسجيل حالات "صورية" من الإضراب عن الطعام "في حالات عديدة"، مضيفا أن بعض السجناء يستعملون الإضراب عن الطعام كأسلوب للضغط وتبرير الحصول على مطالب "تعجيزية وغير قانونية".

من جهته، قال منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، في كلمة مماثلة، إن المندوبية العامة تنتهج "مقاربة طلائعية في تدبير المؤسسات السجنية"، موضحا أن هذه المقاربة تندرج في إطار إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وإنماء التوازن والمقاربة الإدماجية والحقوقية في إدارة المؤسسات الإصلاحية.

وبدوره، أوضح الكاتب العام لمؤسسة الوسيط، السيد محمد ليديدي، خلال اللقاء ذاته، أن تواصل السجناء يشمل حقوقهم في تلقي المعلومة والإخبار والاتصال مع الوسط العائلي، ومعرفة ما يروج في المجتمع، موضحا أن التواصل وسيلة تمكن النزيل من التفاعل مع المجتمع، بما يحقق التجاوب والانخراط في قيمه.

ودعت رئيسة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة تغريد جبر، إلى تمتيع السجناء بمختلف حقوقهم الأساسية، بالخصوص الحق في التواصل، ما عدا ما تعلق منها بحرمانهم من التنقل وحرية الحركة، مشددة على أهمية استفادة السجناء من حق التواصل مع أسرهم ومنظومتهم الاجتماعية السياسية.

وأوضحت أن التواصل مع المحيط الخارجي يسهل عملية إعادة إدماج السجناء بالمجتمع، محذرا من مغبة عزل السجناء بشكل تام لا سيما في ظل بيئة تشهد تغيرا متسارعا.

ودعت إلى بذل جهود كبيرة على مستوى تكوين الأطر البشرية العاملة بالسجون، والعمل بخيار العقوبات البديلة في ما يتعلق ب "الجرائم البسيطة" القائم على "فلسفة جنائية حديثة"، تسعى بشكل أساسي إلى الإبقاء على المدانين بالسجن في المجتمع وليس داخل أسوار السجون.

ويبحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي تنظمه المندوبية العامة بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية بالرباط، بالخصوص محاور تشمل "تواصل السجناء في ضوء القانون المنظم للسجون"، و"القفة بين الهواجس الأمنية والرمزية في تكريس الروابط الأسرية للسجناء"، و"تواصل السجناء مدخل أساسي لتهيئتهم للإدماج" و"المعلومة بالنسبة للسجين".