المغرب يرد على الجزائر ويحصل على دعم قوي للحكم الذاتي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عبرت مجموعة من البلدان، أمس الأربعاء، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "دعمها القوي " لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كقاعدة ذي مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي في الصحراء.

وندد المغرب، مدعم ب 15 بلدا، في تصريح مشترك، ردا على خطوة مغرضة قامت بها الجزائر بهدف تحويل النقاش أمام مجلس حقوق الإنسان، " بالمناورات التي تهدف إلى تسييس النقاش والمس بهدفنا النبيل المتمثل في النهوض وحماية حقوق الإنسان ".

وأكد التصريح أن " المملكة المغربية تقوم بإصلاحات ديمقراطية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ساهمت في توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات على مجموع التراب الوطني، بما في ذلك جهة الصحراء ".

وشددت البلدان الموقعة على هذا التصريح على أن المجتمع المدني المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضطلعان بدور محوري في تعزيز هذه التجربة الديمقراطية ".

وذكروا بأن مجلس الأمن اعترف بأهمية هذا الدور وبالعمل الذي تقوم به اللجان الجهوية في العيون والداخلة، من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء.

وفي معرض تلاوته لنص التصريح المشترك، أشار محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف إلى أنه في إطار التعاون الثنائي المحض، قامت بعثة تقنية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى الرباط العيون والداخلة في 2015، بدعوة من الحكومة المغربية " مضيفا أن هذه " الدعوة تندرج في إطار التعاون الدائم بين المغرب ومكتب المفوضية السامية وانخراطه في تعزيز تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ".

وأعرب في هذا الصدد عن شكره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام الذي توليه إلى تعزيز هذا التعاون، وخصوصا، الحفاظ على الطابع الثنائي لهذه البعثة التقنية، بعيدا عن أي تداخل وتوظيف من قبل أي طرف آخر.

وأكد الدبلوماسي أن " الهدف من هذا التعاون هو العمل من أجل تعزيز القدرة على المبادرة بالنسبة للجان الجهوية بكل من الداخلة والعيون ".

وأبرز السيد أوجار في هذا السياق أن الدعوة إلى نشر تقرير حول هذه البعثة يشكل مناورة سياسية تروم تسيييس هذه البعثة التقنية وخلق نقاش حول القضية السياسية للصحراء داخل هذا المجلس، في حين أن هذه القضية مرتبطة مباشرة بمجلس الأمن.

وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر تعكس حالة الاضطراب الذي تعيشه هذه الأخيرة عقب الانتكاسات المتتالية التي منيت بها وحالة الإحباط الذي تشعر به أمام دينامية التنمية التي تعرفها المنطقة، خاصة بعد الزيارة الملكية الأخيرة للأقاليم الصحراوية والتي تميزت بإطلاق مشاريع مهيكلة من شأنها تعزيز إشعاع المنطقة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وذكر السيد أوجار أيضا أنه بالموازاة مع تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يحافظ المغرب على تفاعل إيجابي مع الإجراءات الخاصة للمجلس. وبالفعل، فقد زارت المغرب إحدى عشرة إجراء للأمم المتحدة، بما فيها المدن الصحراوية للمملكة حيث كان لها اتصال بشكل كامل وبكل حرية مع المتدخلين وممثلي المجتمع المدني.

وأبرز عددا من مشاريع التنمية التي تم إطلاقها في جهة الصحراء والتي تهم قطاعات متنوعة كالبنيات التحتية المينائية، والطرق، والفلاحة، والجامعية والصحية.

وخلص إلى أن " انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في مشاريع التنمية هاته، ومشاركتها في الانتخابات الوطنية والمحلية لخير دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للبلاد".

وتم تقديم هذ التصريح المشترك باسم على الخصوص كل من غينيا، والغابون، والكوت ديفوار، والسينغال، وإفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وعمان، والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر والأردن والكويت والمغرب.