أخبارنا المغربية - و م ع
دعت الجمعية المهنية لوكلاء الملاحة البحرية ومودعي بضائع السفن ووسطاء استئجار السفن بالمغرب إلى بلورة إجراء وطني خاص بتصدير الحاويات، عملا بالمقتضيات الجديدة لاتفاقية "سولاس" في شقها الخاص بضرورة الإفصاح عن الوزن الإجمالي الفعلي للحاويات قبل تصديرها.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن الإجراءات الجديدة الواردة في الاتفاقية الدولية "سولاس" الخاصة بالسلامة في عرض البحار، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل، تنص على ضرورة الإفصاح عن الوزن الإجمالي الفعلي الصحيح في مستندات الشحن الخاصة بالحاويات المحملة بالبضائع المراد تصديرها، مع إلزام ميناء التصدير بعدم قبول الحاويات التي لا تتقيد بهذا الإجراء.
ودعت الجمعية، في هذا السياق، إلى ضرورة الاستعداد الكامل بالمغرب في أفق دخول الإجراءات الجديدة المتضمنة في هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أهمية التشاور بين مختلف الفاعلين المهتمين بأنشطة التصدير ، حتى لا تواجه الصادرات المغربية صعوبات اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الجديدة المتضمنة في اتفاقية "سولاس" ، بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليها، تحتم على كل الدول بلورة إجراءات خاصة بها، وذلك في إطار احترام عملية الإفصاح عن الوزن الإجمالي الفعلي الصحيح في مستندات الشحن الخاصة بالحاويات المحملة بالبضائع المراد تصديرها. ونقل البلاغ عن رئيس الجمعية، السيد عبد العزيز منطرش، قوله إنه منذ الإعلان عن هذا الإجراءات، تم الشروع في عمليات التنسيق والتشاور بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للموانيء والإدارة المركزية للجمارك والجمعيات المهنية والهيئات العمومية والخاصة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه التدابير الجديدة، وذلك حتى لا تواجه الصادرات المغربية صعوبات بمجرد دخول هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
وأضاف السيد منطرش أنه جرى، في هذا السياق، تشكيل لجنة من الفاعلين في المجال المينائي من أجل التفكير في طريقة اتخاذ الإجراء الوطني المتعلق بضمان الإفصاح عن وزن الحاويات الموجهة للتصدير، وكذا الاستعداد للعمل به قبل الموعد النهائي لتنفيذ مقتضيات اتفاقية "سولاس".
