أخبارنا المغربية - د ب أ
وتحتاج الوزارة إلى إجراء تعديلات تشريعية من أجل تنفيذ قرار المصادرة، وهو ما ورد في تقرير لصحيفة "أوبر أوستريشيشه ناخريشتن" النمساوية الصادرة اليوم السبت، وأكد متحدث باسم الوزارة أن المحادثات التي تمت مع مالكة المنزل حتى الآن لم تسفر عن نتائج وقال: "رأينا في السنوات الماضية أن نزع الملكية هو الطريق الوحيد حتى نتمكن من تجنب إعادة استخدام المبنى بمفهوم اشتراكي قومي (نازي)".
ومن المنتظر أن تحصل مالكة المنزل على تعويض مقابل نزع ملكيته، وكانت المرأة رفضت مراراً عروض شراء للمنزل الواقع على الحدود النمساوية الألمانية.
يذكر أن وزارة الداخلية تعد المستأجر الرئيسي للمنزل منذ عام 1972، وحتى 2011 كانت هناك ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل لكن المالكة رفضت إعادة هيكلة البناء ليناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.