أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع "آليات وقواعد تدبير الجماعات الترابية في أفق ترسيخ الحكامة الجيدة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة" محور يوم دراسي نظمته اليوم السبت بكلميم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك بمبادرة من مختبر الحكامة الترابية والأمن الإنساني والاستدامة التابع للكلية.
وأكد والي جهة كلميم واد نون السيد محمد بنرباك، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اليوم الدراسي، المنظم بشراكة مع جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لكلميم، فرصة لتبادل الأفكار بين رؤساء مجالس الجماعات الترابية بالجهة وأساتذة متخصصين في المجال حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية المنشودة وضمان ولوج المواطن للخدمات في أحسن الظروف.
وأضاف السيد بنرباك أن هذا اللقاء يدخل في إطار سلسلة من التكوينات التي سيستفيد منها المنتخبون والأطر التقنية والإدارية التابعة للجماعات الترابية والسلطات الجهوية والإقليمية، معتبرا أن الترسانة القانونية هي آليات مهمة وناجعة لتدبير شؤون الجماعات الترابية بهدف إرساء ركائز الحكامة الجيدة المبنية على حسن تدبير الموارد المتاحة للجماعة.
من جهة أخرى، أكد الوالي أن المغرب شهد بعد دستور 2011 أوراشا إصلاحية كبرى واكبت طموحات وانتظارات المواطن بما فيها مسألة الجهوية المتقدمة لما لها من دلالات وأبعاد و مغزى ورهان غايته المثلى استكمال مشروع المغرب الديمقراطي، مبرزا أن سنة 2015 كانت سنة "تشريعية بامتياز " لكونها شهدت سن مجموعة من القوانين التنظيمية لعل أهمها تلك المتعلقة بالجهات والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية.
وأبرز أن هذه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تشكل في أبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية "تحولا تشريعيا" مهما ساهم في تعزيز مفاهيم الحكامة والمسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي، ودعم دور وعمل المؤسسات التدبيرية المحلية وتحقيق المناصفة ومقاربة النوع ، وفتح المجال أمام مختلف مكونات المجتمع للمشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة كلميم واد نون السيد عبدالرحيم بن بوعيدة ، أن هذا اللقاء التكويني يشكل لبنة أولى ضمن لبنات أخرى يعتزم المجلس الانخراط فيها في أفق تكوين المنتخبين والمنتخبات بمجلس الجهة وباقي المجالس الاخرى، مبرزا أنه سيتم بهذا الخصوص إحداث أكاديمية جهوية لتكوين المنتخبين بهدف تكوين جيل جديد من المنتخبين بالجهة والذي يراهن عليه المغرب من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية .
وخلص السيد بن بوعيدة إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل بناء جهة قوية وتكريس ثقافة جديدة وإبراز جيل جديد من المنتخبين يعطي الامل لباقي الاجيال للانخراط في الحياة السياسية بالاقاليم الجنوبية .
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير السيد الحسين أبو درار، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح الكلية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، مبرزا أن اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي يأتي بالنظر لما تلعبه الجماعات الترابية من دور أساسي في مجال تحقيق وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جهويا وإقليميا ومحليا.
أما مدير مختبر الحكامة الترابية والأمن الإنساني والاستدامة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السيد محمد بنهاسي، فأكد من جهته، أن الجهوية الموسعة جاءت من أجل تجاوز المعيقات التي تمنع اللامركزية من خلق أثر إيجابي وتفاعل منتج بين جميع مكونات الجهة من مؤسسات منتخبة وساكنة محلية والمجتمع المدني وأحزاب سياسية وقطاع خاص وباحثين.
وبعد أن ذكر بسياق تنظيم هذا اللقاء، أشار المسؤول ذاته، إلى أن تكريس الجهوية يتطلب خلق ثقافة جديدة على المستوى المحلي، واتخاذ القرارات وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، والنهوض بالديمقراطية المحلية، وتقوية قدرات المواطنين والمؤسسات المعنية.
من جهته، أبرز ممثل المجلس الإقليمي لكلميم السيد عبد الله بنعبد الله ، أن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الورش المتعلق بالقوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية ، معتبرا أن نجاح هذا الورش يقتضي التوفر على نخب مؤهلة ومكونة تملك مخططات للتنمية، ووجود موارد مالية كافية لتطبيق هذه المخططات التنموية.
ويسعى منظمو هذا اللقاء إلى فتح نقاش بين المهتمين والباحثين والممارسين والمنتخبين والقيام بأبحاث معمقة للوقوف على مستجدات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وكذا إبراز الإيجابيات والإكراهات المحتملة مع إمكانيات استحضار الدراسات المقارنة والتركيز على التجارب المتميزة في مجال اللامركزية الترابية، فضلا عن إبداء ملاحظات وصياغة توصيات يمكن من خلالها رسم الآفاق المستقبلية للامركزية الترابية في علاقتها بسياسة اللاتركيز الإداري.
ويتواصل برنامج هذا اللقاء طيلة اليوم السبت، بتنظيم ورشات سيؤطرها أكاديميون وباحثون ومسؤولون ، وتتمحورحول عدة مواضيع منها بالخصوص "إدارة الجماعات الترابية وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة" و"النظام المالي للجماعات الترابية" و"قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر" و "الرقابة الإدارية والقضائية وتدبير المنازعات".
