أخبارنا المغربية - و م ع
أفاد المكتب الوطني للصيد البحري، بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، بلغت 302 ألف و793 طنا في الربع الأول من سنة 2016، بقيمة تقدر بأزيد من 1,64 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة من حيث القيمة، و 13 في المائة من حيث الوزن مقارنة الربع الأول من سنة 2015.
وأوضح المكتب، في إحصائياته الأخيرة حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب برسم مارس 2016، أن تسويق الأسماك السطحية هم 261 ألفا و158 طنا، أي أزيد من 620,84 مليون درهم في نهاية مارس 2016، مقابل 186 ألفا و 140 طنا (حوالي 457,71 مليون درهم) سنة قبل ذلك، أي بارتفاع نسبته 36 في المائة في القيمة و40 في المائة بالنسبة للوزن.
وعزا المصدر ذاته هذا الأداء إلى ارتفاع قيمة الكميات المفرغة التي تم تسويقها لكل من السردين (زائد 43 في المائة)، وسمك أبو سيف (زائد 3 في المائة) والإسقمري (زائد 26 في المائة)، والأنشوبة (زائد 61 بالمائة) والإسقمري الفرسي (زائد 56 في المائة).
وفي المقابل، ارتفعت قيمة ووزن الكميات المفرغة من سمك "رأسيات الأرجل" ب1 في المائة، والمحار بنسبة 20 في المائة في الوزن و25 في المائة في القيمة.
من جهتها، سجلت الكميات المفرغة التي تم تسويقها من السمك الأبيض، ارتفاعا ب2 في المائة، حيث ارتفعت الحمولة ب9 في المائة، بمبلغ قيمته 355,60 مليون درهم متم شهر مارس 2016.
أما الطحالب، فسجلت ارتفاعا ب60 في المائة من حيث الوزن (انتقلت من 2.307 طنا في مارس 2015 إلى 3.701 طنا في مارس 2016)، وب38 في المائة في قيمتها (انتقلت من 9,53 مليون درهم في مارس 2015 إلى 13,19 مليون درهم في مارس 2016). وعلى مستوى الموانئ، سجلت الكميات المفرغة بموانئ الواجهة المتوسطية تراجعا ب17 في المائة من حيث الوزن، و21 في المائة من حيث القيمة في متم مارس 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت أزيد من 82,37 مليون درهم مقابل 104,25 مليون درهم في مارس 2015).
وأشار المصدر ذاته إلى أن كميات الصيد الساحلي والتقليدي بالواجهة الأطلسية، ارتفعت ب36 في المائة في الوزن، وب16في المائة في القيمة (سجلت حوالي 55 ,1 مليار درهم مقابل 1,34 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية).
حميدات سعيد
الصيد
قطاع يعرف فساد مهول ونهب وتدمير الثروات البحرية بالصيد العشوائي وهم ياتون بأرقام ونسب من وحي الخيال للتغطية على الماسي الذي يعيشها هذا القطاع وسيطرة رموز الفساد عليه فبعد سنوات لن يبق شيء في البحر وحتى في البر ما دامت هيبة الدولة منهارة والمساءلة منعدمة