أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مكنت من الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتحقيق إنجازات مهمة لفائدة الشغيلة. وقال الوزير مساء اليوم السبت في كلمة موجهة الى الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي، إن هذه الانجازات تمثلت في استقرار معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، وإحداث 66 الف منصب شغل صافي في المتوسط السنوي، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة ما بين 2012 و2015، و الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف مستفيد، و تخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13,2 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 و كذا رصد غلاف مالي ما بين 3 و5 مليار درهم للترقيات المترتبة عن رفع الحصيص السنوي للترقي.
كما شملت الانجازات ،يضيف السيد الصديقي، الرفع من ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامــج "تيســير" لدعم تمـدرس أبنـاء الأسر الفقيرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 500 ألف أسرة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص دعـم مالـي مباشر للأرامل فـي وضعيـة هشـة لضمان تمدرس أطفالهن بمبلـغ 350 درهـم عن كل طفل، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، وذلك بتخصيص 160 مليـون درهـم.
وهمت الحصيلة كذلك ،حسب الوزير، الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم شهريا، و الرفــع بنسبة 30 بالمائة مـن معــاشات قدمــاء المقاومين وأعضـاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمساهمة إجمالية للدولة قدرها 500 مليون درهم وتخفيض أســعار أكثر من 2000 دواء.
و سجل السيد الصديقي في كلمته، أن الظرفية الاقتصادية الدولية كانت لها تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني، تجلت بالخصوص في ارتفاع نسبة عجز الميزانية والمديونية والميزان التجاري وتراجع احتياطي العملة الصعبة ،غير أنه أكد أن الحكومة حرصت على معالجة هذه الإكراهات "بفضل الإصلاحات الجريئة والإجراءات العملية المناسبة التي مكنت من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتحقيق عدة إنجازات، تترجمها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في انخفاض عجز الميزانية من 6,8 بالمائة سنة 2012 إلى 4,3 بالمائة سنة 2015 ،في أفق تقليصه إلى 3,5 بالمائة سنة 2016، و تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب 3,8 بالمائة، و استقرار معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في 3,4 بالمائة.
