أخبارنا المغربية - و م ع
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الجمعة، عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أجري يوم 26 أبريل المنصرم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجنة إحصاء وفرز الأصوات الخاصة بهذا الانتخاب، الذي يتم عن طريق المراسلة بالبريد فقط، اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، من أجل إحصاء وفرز الأصوات، وذلك طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.11.02 الصادر في 7 ماي 2002 بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وفي ما يخص الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين العاملين بالإدارات العمومية (الفئة الأولى)، فقد تصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الانتخابات بحصولها على ستة مقاعد، متبوعة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأربعة مقاعد، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بثلاثة مقاعد لكل منهما.
وأبرز البلاغ أن عدد الناخبين في هذه الانتخابات بلغ 525 ناخبا، بينما وصلت نسبة المشاركة إلى 54,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الموظفين العاملين بالجماعات المحلية (الفئة الثانية)، حصلت النقابة الشعبية للمأجورين على ثلاثة مقاعد، بينما حازت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية على مقعد واحد لكل منها، وفاز عضوان بدون انتماء نقابي بالمقعدين المتبقيين.
وأفاد البلاغ بأن عدد الناخبين في هذه الانتخابات بلغ 4111 ناخبا، وعدد لوائح المترشحين 13، فيما بلغت نسبة المشاركة 66,7 في المائة.
وأكدت الوزارة أن عملية إحصاء وفرز الأصوات جرت في إطار من الشفافية والنزاهة بحضور ممثلين عن معظم لوائح المترشحين المشاركة في هذا الانتخاب، الذين عاينوا مختلف مراحل هذه العملية، وذلك وفق المرسوم الذي يحدد إجراءات وكيفيات انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
ويختص هذا الأخير بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث يكلف بالإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية.
كما يقوم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية باقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، ويسهر في إطار المهام الموكولة إليه على احترام "الضمانات الأساسية المخولة للموظفين".
ويتكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو، بتفويض منه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من 24 عضوا رسميا يمثلون إدارات الدولة والجماعات المحلية، يعينون بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بعد استشارة الوزراء المعنيين، يقابلهم عدد مماثل (24) من الأعضاء النواب.
كما يضم المجلس 24 عضوا رسميا يمثلون الموظفين، يقابلهم عدد مماثل (24) من الأعضاء النواب. ويتم انتخاب 16 عضوا رسميا من بين ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية بالإدارات العمومية، يقابلهم عدد مماثل (16) من الأعضاء النواب، بينما يتم انتخاب 8 أعضاء رسميين من بين ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية، يقابلهم عدد مماثل (8) من الأعضاء النواب.
